الحكم على مغتصـ.ـب شابة مختلة عقليا بخمس سنوات فقط يثير استياء عدد من الحقوقيين
أثار الحكم الذي أصدرته غرفة الجنائيات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، في قضية تتعلق باعتداء جنسي على فتاة تعاني تأخرا في النمو وإعاقة ذهنية، بإدانة المتورط في الجريمة شاب من حيها بخمس سنوات، (أثار) استياء عدد من الفعاليات الحقوقية والمدنية التي اعتبرت الحكم مخففا ولا يستجيب لمبدأ الرذع الحقوقي في مثل هذه الجرائم.
وأقدم الشاب البالغ من العمر 29 سنة الذي استغل سذاجة الشابة (26) ، على مارس عليها الجنس بطرق شاذة داخل منزل أسرتها، وفقا لما ذكرته مصادر إعلامية، حيث حكمت عليه المحكمة المذكورة بعقوبة سالبة للحرية، مدتها 5 سنوات سجنا وتعويض مادي لفائدة الضحية قدره 40 ألف درهم مجبرة في الأدنى، مع تحميله صائر الدعوى العمومية.
واعتمدت هيأة الحكم في قراراها على تصريحات الضحية، البالغة من العمر 26 سنة، التي
ووفقا لما سردته الشابة المعتدى عليها أمام هيئة المحكمة فقد كان يتسلل إلى منزل أسرتها في غياب والدتها، ومارس عليها شهواته الجنسية بالقوة فوق سريرها، وهو ما أكده دفاعها الذي أدلى بخبرة طبية تثبت تعرض موكلته للاغتصاب بالعنف، نتجت عنه جروح بارزة بجهازها التناسلي، وشدد على ضرورة معاقبته على فعلته بأقصى عقوبة لإخلاله العمدي الجسيم بحياء المجنى عليها.
وطالب ممثل النيابة العامة بالحكم على المتهم وفقا للتهم المنسوب إليه، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 485 من القانون الجنائي المغربي، الذي تصل عقوبته إلى 20 سنة سجنا نافذا، إلا أن هيأة الحكم ارتأت، عند اختلائها للمداولة، أنه لا يجوز تشديد العقوبة على المتهم واكتفت بالحكم عليه بـ 5 سنوات سجنا.
وأثار منطوق الحكم جدلا واسعا بين حقوقيين تابعوا أطوار المحاكمة، إذ اعتبر أغلبهم أن القرار جاء «مخففا» ولا يتوافق مع الفصول المتابعة، خاصة الفصل (485) الوارد بقانون المسطرة الجنائية، الذي تنص فقرته ثانية على تشديد العقوبة على كل من اغتصب عاجزا أو معاقا أو معروفا بضعف قواه العقلية، والحكم عليه بالسجن من عشر إلى عشرين سنة، وطالبوا بتشديد العقوبة على الجاني في مرحلة الاستئناف حتى يكون عبرة لأمثاله من المجرمين، ووضع حد للاغتصاب وهتك العرض، الذي يطول الكبار والصغار، بمن فيهم المرضى والمعافون.