كشف المستور عن تحويلات بوصوف بالملايين لفرحان الهارب من العدالة
كشفت التحقيقات التي تُجريها الفرقة الوطنية، في إطار البحث التمهيدي، الذي أمرت به النيابة العامة، مع عبد الله بوصوف، الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج، حول الأموال التي يُتهم بأنه كان يُحوّلها إلى إدريس فرحان هارب من العدالة، ومُتهم في قضايا المساس بأمن الدولة الداخلي والخارج، كيف تدبر هذه المؤسسة أموالها.
وكان المتهم الهارب بإيطاليا، فرحان قدد برّر في تدوينة عبر صفحته في “فايسبوك”، توصله بحوالات نقدية، بأنها تعويضات أنجزها لفائدة هذه المؤسسة، التي أحدثها الملك محمد السادس، بموجب الظهير الملكي رقم 1.07.08 بتاريخ 21 دجنبر 2007 لولاية أولى مدتها أربع سنوات، استمرّ بوصوف على رأسها إلى الآن.
وأوضحت مصادر متطابقة أنه باعتبار مجلس الجالية المغربية بالخارج مؤسسة استشارية، تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي،وحتى إن كان إدريس اليزمي من الناحية القانونية هو رئيس المجلس، فالمكلف بالتدبير الاداري هو عبد الله بوصوف. والذي بالمناسبة ليس المرة الأولى التي يتعاقد فيها مع أشخاص ذاتيين أو معنويين، تحت غطاء دراسات أو استشارات أو غيرها.
وأشارت إلى أنه رغم أن قيمة التعويضات المالية التي يحصل عليها المتعاقدون تُحسب بملايين السنتيمات، فإن أي باحث في أرشيف هذه المؤسسة، لا يجد أثرا لأي طلب استشارة (consultation) أو طلب عروض (appel d’offres)، حتى إن صُحفا ورقية ومواقع إلكترونية دون غيرها، استفادت من أموال طائلة من مجلس الجالية.
وتساءلت مصادرنا قائلة :”إذا كان بوصوف تحدّث بصريح العبارة عن ما سمّاه “ابتزازا” تعرض له من طرف المعني بالأمر الهارب من العدالة، بحكم أنه يدير من إيطاليا موقعا إلكترونيا، فهل تعرض للأمر نفسه من قِبَل مديري نشر المؤسسات الإعلامية التي تعاقد معها؟
ومن شأن هذه الأجوبة، أن تؤدي إلى مسارات جديدة في البحث، تتعلق بشبهات تبديد أموال عمومية، لأن هذه الأموال لا يصرفها بوصوف من جيبه، بل من أموال دافعي الضرائب، أي نحن المغاربة.