مرصد:الحكومة فشلت في تنزيل عدد من الأوراش الملكية وليس لديها أي تصور واضح لمواجهة الريع والفساد
سجل مرصد العمل الحكومي عددا من الملاحظات على عمل النصف الاول من ولاية حكومة عزيز أخنوش خلال رصده لمختلف التدابير والإجراءات الحكومية.
وأبرز المرصد في تقرير حديث اطلع عليه موقع “المغرب 35” سلبية التعاطي الحكومي مع تنزيل ورش الحماية الاجتماعية فيما يتعلق بضمان استدامته المالية، وعدم قدرتها على تنزيل إصلاحات شاملة مرافقة لهذا البرنامج تضمن انخراط كافة المغاربة في إنجاحه والاستفادة منه وخاصة الفئات المنتمية للقطاع غير المهيكل.
وأشار المرصد إلى أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات سجل دخول البرنامج الى مرحلة العجز المالي في ظل عدم قدرة الحكومة للوصول الى عدد المستهدفين المعلن عنه وضعف المساهمة المادية للمنخرطين الجدد التي لم تتجاوز 27 في المائة، وهو ما بات يهدد ديمومة هذا الورش الاستراتيجي.
كما لاحظ التقرير الارتباك المسجل فيما يتعلق بتدبير البرامج الارادية الجديدة للتشغيل وعدم وضوح نتائجها وانعكاساتها على وضعية التشغيل حيث وصلت نسبة البطالة ل 13 في المئة سنة 2023، وخاصة برنامج فرصة الذي رافقته مجموعة من الاحتجاجات القوية من طرف المستفيدين وغياب أي معطى ملموس حول نتائجه. مسجلا الامتناع الحكومي عن التدخل للحد من الانعكاسات الاقتصادية القوية لارتفاع أسعار المحروقات على المواطنين عن طريق تخفيف الضغط الضريبي الذي يناهز 40 في المئة من سعر البيع او عن طريق فرض ضريبة على شركات المحروقات.
وأكد المرصد غياب الإرادة الفعلية لدى الحكومة لمواجهة مختلف اشكال المضاربة والاحتكار التي تهيمن على سلاسل توزيع وبيع المواد الغذائية وخاصة المنتجات الفلاحية وانعكاساتها السلبية على القدرة الشرائية للمواطنين، والتأخير غير المبرر لإصلاح أسواق الجملة.
. غياب أي تصور للحكومة للتقليص من حجم الاقتصاد غير المهيكل، والإجراءات الضريبية غير المفهومة للحكومة في هذا الصدد والتي دفعت الى الرفع من نسبة الممارسين للأنشطة الاقتصادية غير المهيكلة وخاصة الإجراءات الضريبية المتعلقة بالمقاول الذاتي.
وسجل ذات التقرير التملص غير المبرر للحكومة في تنفيذ التزاماتها المتضمنة في الحوار الاجتماعي وخاصة تلك المتعلقة بالزيادة العمة للأجور وتخفيف العبء الضريبي على أجور العاملين والموظفين، ما بات يهدد السلم الاجتماعي ويدفع الى تنامي الحركات الاحتجاجية خاصة في ظل التعامل الانتقائي للحكومة مع القطاعات الحكومية فيما يتعلق بتنفيذ هذه الالتزامات. مؤكدا سلبية التدبير الحكومي للاحتجاجات العمالية، وخاصة إضرابات قطاع التعليم، الذي ابانت خلالها الحكومة عن افتقارها للبعد السياسي واعتمادها على مقاربة تكنوقراطية محضة، دفعت الى تعطيل أحد اهم المرافق العمومية لمدة تزيد عن 3 أشهر وعن اضعاف التمثيلية المؤسساتية للمنظومة الاجتماعية وظهور صيغ تمثيلية جديدة بدون أي شرعية قانونية، ما بات يهدد المبادرة الإصلاحية للحكومة في ظل النتائج المادية والسياسية المكلفة التي دفعتها لحل هذا الملف.
بالاضافة الى كل ما سبق سجل المرصد، فشل الحكومة في البدء في تنفيذ الإصلاحات الكبرى المتوافق عليها في اتفاق 30 ابريل 2022 وخاصة تلك المتعلق بملف التقاعد وقانون الاضراب وقانون النقابات وإصلاح مدونة التشغيل. و غياب أي تصور واضح للحكومة لمواجهة الريع والفساد كأحد اهم المشاكل التي تتهدد المسار السياسي والتنموي للبلاد وانعكاساتهما السلبية على الأداء الاقتصادي والمؤسساتي الوطني. مشيرا إلى البطء غير المبرر للحكومة في تنزيل الإصلاحات الإدارية والسياسية المتعلقة بالجهوية الموسعة وانعكاساتها السلبية على الحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية.
كما شدد التقرير على ضعف الحس التواصلي لدى الحكومة حول مختلف البرامج والإجراءات التي تتخذها، والامتناع غير المفهوم لرئيس الحكومة عن التواصل مع وسائل الاعلام الوطني.