103
قررت هيئة المحكمة بابتدائية سطات، تأجيل أطوار محاكمة الأساتذة الجامعيين المتهمين في قضية “الجنس مقابل النقط” بكلية العلوم القانونية والسياسية، للمرة الرابعة ، إلى 31 يناير الجاري.
ويأتي إرجاء الملف، من أجل تمكين الجهات المشتكية من اعداد المطالب المدنية، بالإضافة إلى إعادة استدعاء باقي المصرحين عن طريق النيابة العامة.
وعرفت الجلسة، حضور عدد من الجمعيات الحقوقية، على رأسها الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، التي ترأسها المحامية عائشة الكلاع والرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، والمركز الوطني لحقوق الإنسان، وعبروا عن تضامنهم مع الطلبة.
يشار أن اثنين من الأساتذة المتابعين في الملف، في حالة اعتقال واثنين آخرين في حالة سراح، وتقدمت هيأة الدفاع من جديد العديد من الملتمسات الرامية إلى منح السراح المؤقت لأحد المعتقلين نظرا لتوفر كافة الضمانات.