دافعت حكومة عزيز أخنوش بقوة، على سحب مشاريع قوانين من البرلمان تقدمت بهم حكومتي عبد الإله بنكيران وسعد الدين العثماني أثناء ولايتهم الحكومية.
وفي هذا السياق أكد مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال الندوة الصحفية عقب انعقاد المجلس الحكومي، اليوم الخميس، على أن سحب الحكومة لمجموعة من مشاريع القوانين من البرلمان، أمر قانوني ودستوري، والحكومة ترفض أن ترتهن إلى الماضي، والمواطن عبر عن تعاقدات جديدة بعد انتخابات 08 شتنبر.
وأوضح بايتاس، أن مشروع قانون طُرح في سنة 2015، ووصلت سنة 2022، ولم يتم اتفاق حوله، هذا معناه طرف سياسي معين يرفض أن يصوت عليه، مبرزا أن المواطن والمعارضة يحق لهم محاسبة الحكومة إذا تم سحب القوانين ولم تتم إعادتهم إلى البرلمان، أو إذا أعيدت بصيغة فيها تراجعات أو مستوى منخفض من الحكامة والتدبير من القضايا التي تعالجها هذه القوانين.
ويشار إلى أن مشاريع القوانين التي تم سحبها، مشروع قانون رقم 03.19 يتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة، ومشروع القانون الجنائي الذي يحمل بنود تُجرم الإثراء غير المشروع، ومشروع قانون يسعى لتوفير التغطية الصحية للوالدين من الغرفة الثانية.