أكد المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، محمد ربيع الخليع، اليوم الجمعة، أنه من المرتقب أن يبلغ رقم معاملات المكتب 3,5 مليار درهم سنة 2021، مقابل 2,8 مليار درهم سنة 2020.
وأشار بلاغ للمكتب إلى أن الخليع أوضح في مداخلة له بمناسبة انعقاد المجلس الإداري للمكتب الوطني للسكك الحديدية، عبر تقنية المناظرة المرئية، تحت رئاسة وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، أنه بفضل الانتعاش الجيد الذي سجله نشاط نقل المسافرين والصمود الذي عرفته أنشطة نقل البضائع، من المرتقب أن يبلغ رقم المعاملات 3,5 مليار درهم سنة 2021، مقابل 2,8 مليار درهم سنة 2020، أي بزيادة 25 في المائة.
وأكد الخليع خلال الاجتماع أنه وبالنظر للإنجازات التي حققها المكتب سنة 2021 في ما يتعلق بنشاط المسافرين، فقد سجل انتعاشا ملحوظا مقارنة بسنة 2020.
وأبرز أن التوقعات تشير إلى حدود نهاية دجنبر إلى نمو مضطرد لجميع المؤشرات، حيث ارتفع عدد المسافرين بنسبة 64 في المائة مقارنة مع سنة 2020، إذ تم نقل 34,5 مليون مسافر سنة 2021 مقابل 21,1 مليون مسافر سنة 2020، وعرف رقم المعاملات تحسنا بزيادة 87 في المائة، حيث بلغ 1,5 مليار درهم سنة 2021، مقابل 803 مليون درهم في 2020.
وأشار في هذا الصدد إلى أن قطارات »البراق » التي أكملت عامها الثالث من الاستغلال في نونبر الماضي، استقطبت زائد 100 في المائة من الزبناء من خلال نقل 2,4 مليون مسافر سنة 2021، مقابل 1,3 مليون مسافر سنة 2020، محققة بذلك رقم معاملات بلغ 317 مليون درهم سنة 2021، مقابل 165 مليون درهم سنة 2020، أي بتحسن بنسبة زائد 100 في المائة.
أما بالنسبة لنشاط نقل البضائع والفوسفاط، فقد أكد على الرغم من تداعيات الجائحة، طاقته الكبيرة على الصمود من خلال تسجيل تحسن ملموس لمختلف مؤشراته سنة 2021، حيث تم نقل أزيد من 25,5 مليون طن من البضائع سنة 2021، أي بزيادة 2,6 في المائة مقارنة مع 2020، محققا بذلك رقم معاملات بلغ 1,8 مليار درهم، بزيادة 2,3 في المائة مقارنة بسنة 2020.
كما تجدر الإشارة إلى أن جميع المؤشرات المالية المتوقعة في متم دجنبر 2021 قد أكدت منحاها الإيجابي.
وبخصوص ميزانيات سنة 2022، أوضح المدير العام بأن إعدادها قد تم وفقا لتوجهات الدولة في هذا الإطار وانطلاقا من منظور الانتعاش الاقتصادي لما بعد الجائحة، والعمل على متابعة النمو الملحوظ المسجل سنة 2021 بهدف تحقيق رقم معاملات قد يصل إلى 3,8 مليار درهم، أي زائد 9 في المائة مقارنة بسنة 2021.
وسيواصل المكتب سنة 2022 جهوده الاستثمارية بغلاف مالي يقدر بـ 2,6 مليار درهم، من خلال تفعيل مختلف المشاريع اللازمة للحفاظ على مستوى أدائه وإنجازاته، وتسريع الدراسات المتعلقة بمشاريعه التنموية.