لا زالت قضية “لاسامير” تسيل الكثير و المداد و الآراء لدى مختلف الأطياف السياسية. و خصوصا في صفوف المعارضة. في ظل دعوات الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول للتّدخّل العاجل من أنقاذ هذه المصفاة.
دعوات توّجت بالدعوة إلى وقفة احتجاجية يوم الإثنين 20 يونيو 2022 أمام المحكمة الابتدائية لمدينة المحمدية على الساعة 19 مساءا.
و بعد تصريحات نبيل بنعبد الله، جاء الدور على البرلمانية و الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد نبيلة منيب. بحيث بعثت بسؤال كتابي لوزير الصناعة و التجارة. و قد جاء في السؤال:
“السيد الوزير كانت خوصصة شركة لاسامير مخاطرة كبيرة بالأمن الطاقي لبلادنا. وقد بينت التطورات التي عرفتها الشركة بعد خوصصتها الأضرار الكبيرة لهذه الخوصصة على المستوى الاقتصادي و على مستوى الأمن الطاقي للمغرب و عزز ذلك التجاوزات الخطيرة في تدبير الشركة بعد خوصصتها. والتي أدت إلى دخولها مسطرة التصفية القضائية. حيث أن من مخرجات التصفية القضائية تفويت أصول الشركة. و نعتقد أن الأمر يشكل فرصة لتصحيح الخطأ الناتج عن الخوصصة عبر تدارك الأمر والعمل على استرجاع الشركة من جديد لملكية الدولة. إذ أن حاجة المغرب الملحة لتأمين احتياجاته النفطية واتخاذ إجراءات لضمان الأمن الطاقي نظرا للأهمية التي لقطاع لمحروقات في هذا المجال، تتطلب الإسراع باتخاذ الإجراءات الضرورية. و نعتقد أن ما حصل بالشركة يفرض على الدولة التفكير جديا في تأميم القطاع وجعله بيد الدولة لتأمين الحاجيات الملحة في هذا الصدد والنقص في التكاليف الناتجة عن شراء النفط مكررا من الخارج بدل تكريره في المغرب كما كان الحال عليه سابقا.”
سبعة ملايير درهم مصاريف إضافية
و أردفت نبيلة منيب في سؤالها الكتابي: “وفي هذا الإطار نذكر بأن الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول ما فتئت تطالب بتفويت أصول الشركة لصالح الدولة للحفاظ على هذه المعلمة الصناعية التي يعود تأسيسها إلى سنة 1959، مبررة ذلك بتخفيض تكلفة المواد البترولية. لكون أن المغرب ينفق سنويا ما يفوق سبعة ملايير درهم كعملة صعبة بسبب استيراده للمواد النفطية الصافية عوض النفط الخام. ومن زاوية ثانية، فإن لدى شركة “سامير” قدرة تخزينية كبيرة غير مستغلة؛ وهو وضع نتج عنه ضياع فرص مهمة على المغرب، خصوصا حين هوى سعر البترول خلال أزمة كورونا إلى حوالي 20 دولارا للبرميل”.
و تضيف نبيلة منيب: “هذه العناصر تؤكد أن تحكم الدولة في تكرير النفط المستورد أصبح ضرورة ملحة لا تقبل التأجيل. لتوفير شروط إمداد الاقتصاد الوطني والاستهلاك المحلي بهذه المادة الحيوية بشروط أفضل. و تخفيض الأسعار التي لا تناسب القدرة الشرائية لعموم المواطنين.
و تؤكّد نبيلة منيب: “من زاوية أخرى فخوصصة الشركة والاختلالات التي نتجت عن سوء تدبيرها كانت لها كلفة اجتماعية باهظة. إذ أن عدد الأجراء من 960 إلى أقل من 600، ويتوصلون بأقل من 60 في المائة من أجورهم. ودون أن تؤدى لهم اشتراكات التقاعد منذ النطق بالتصفية القضائية”.