أدانت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمدينة سطات، اليوم الأربعاء، بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية، في حق أستاذ للاقتصاد يعمل بجامعة الحسن الأول بالمدينة، بعد أن ثبت لهيأة الحكم المنسوب إليه، في قضية ما يعرف إعلاميا ب”الجنس مقابل النقاط”.

وأوضحت مصادر حضرت المحاكمة ل”المغرب 35″ ، أن الجلسة عرفت غياب الضحية، ليدلي بعد ذلك دفاعها للهيئة القضائية بتنازلها عن حقها في متابعة المتهم، إلا أن القاضي أصدر حكما بالحبس النافذ في حقه، لأنه في هذه الحالة تسقط الدعوى المدنية في حق المتهم لكن العمومية تدينه نظرا لخطورة الفعل الجرمي.

ووفق المصادر ذاتها ،فتنازل هذه الطالبة الضحية في هذا الملف يأتي بعد توصلها بتعويض مالي، لتقرر بعدها التنازل نهائيا عن متابعة الأستاذ المعتقل حاليا في إشهاد موثق مؤرخ في 10 يناير 2022، والذي تناقله رواد التواصل الإجتماعي على نطاق واسع.

وأقرت الطالبة في إشهادها، وفق المصادر نفسها، بالتنازل عن جميع المطالب المدنية والموقع بتاريخ 10/1/2022 مؤكدة أنها تتنازل تنازلا لا رجعة فيه طال الزمان أو قصر عن أية متابعة قضائية أو مطالب مدنية، أو مطالب تعويض في مواجهة الأستاذ المشار اليه ،فيما نسب إليه من طرف النيابة العامة، مشيرة إلى أنه بعد وقوع الصلح بينها وبين الأستاذ ورغبة منها في عدم مواصلة إجراءات الدعوى كطرف مدني ورغبتها كذلك في التنازل عن أية مطالب مدنية تقدم في الملف المشار إليه أعلاه، فإنها تؤكد تنازلها.

وكانت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بسطات قد تابعت المتهم من أجل هتك عرض أنثى باستعمال العنف والتحرش الجنسي.