في بلاغ توصلنا بنسخة منه , أعلنت الهيئة الوطنية لعدول المغرب الإضراب عن العمل بدءا من الخميس إلى غاية السبت. يليه إضراب آخر مدته أربعة أيام بداية نونبر المقبل. ووقفة أمام مقر وزارة المالية بالرباط، احتجاجا على قرار إقصائهم من توثيق السكن المدعم من طرف الدولة. وفق ما تضمنه مشروع قانون المالية لسنة 2023.

المشروع المعروض حاليا بمجلس النواب، اشترط للحصول على الدعم الذي تخصصه الدولة للفئات المستهدفة باقتناء سكن اجتماعي. إبرام عقد الوعد بالبيع وعقد البيع النهائي لدى موثق. وهو ما اعتبره عدول المغرب إقصاء لهم وريعا تشريعيا لصالح الموثقين العصريين. سيما أنهم “يمارسون مهنة التوثيق منذ القدم وبقوة القانون على قدم المساواة مع نظرائهم الموثقين”.

كما قررت الهيئة، خوض اعتصامات مفتوحة أمام المؤسسات المعنية. إلى حين تعديل مقتضيات المادة 8 من مشروع قانون مالية سنة 2023 لتحقيق المساواة والعدل بين جناحي التوثيق بالمغرب. ورفع أشكال الحيف والتمييز”.

وأضافت الهيئة، أن المقتضى المدرج ضمن مشروع قانون المالية 2023 “يناقض مستلزمات إعمال مقتضيات المادة 4 من مدونة الحقوق العينية، مشيرة إلى أن ذلك “يضيق على المواطنين مجال الاستفادة من الخدمات التوثيقية، وأن الدعم المباشر يلغي من الأساس إشكالية الودائع التي كانت ذريعة اشتراط إبرام عقود السكن الاجتماعي لدى الموثق”.

وقال العدل رضوان الفتحي في تدوينة على “فايسبوك”، “إن الحكومة المغربية تلعب بالنار، وستشعل الحرب بين مهنة التوثيق العدلي وما بين ما يسمى بالتوثيق العصري إذا تمت المصادقة على المقتضى المذكور بالمشروع”.