في تصعيد لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، قرر هؤلاء خوض إضراب عام بسبب ارتفاع المحروقات وعدم تدخل وزارة الانتقال الطاقي لإيجاد حل للأزمة.

وسجلت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب بـ”قلق” و”استغراب .استمرار إغلاق باب وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة أمامها رغم إلحاح الجامعة الوطنية. وطلباتها المتكررة لعقد لقاء مع الوزيرة”.

واعتبرت الجامعة المذكورة في بلاغ لها، أنه أمام “استمرار التجاهل وإغلاق باب الحوار أمام المهنيين. وإقصائهم وعدم إشراكهم في مخرجات هذه الأزمة”، فقد دعت الجمعيات المنضوية تحت لوائها. إلى الاستعداد للإعلان عن إضراب وطني شامل “صونا ودفاعا عن حقوق محطات الوقود والمحطاتين المهددة بالشلل والتوقف عن العمل”.

وطالب أرباب ونجار الوقود في البلاغ المذكور، الحكومة إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات. والانكباب على حل للمشاكل العالقة لاسيما ما تم طرحه في البلاغ السابق. ومنها إخراج النصوص التنظيمية المتعلقة بتطبيق قانون الهيدروكاربور.

وأعلن هؤلاء مراسلة مجلس المنافسة من أجل التدخل لحماية المهنيين والقدرة الشرائية للمواطنين.

وما تزال أسعار المحروقات تعرف زيادات غير مسبوقة بالمغرب، بحيث أظهرت صور لعدد من محطات الوقود. أسعارا “خيالية” للبنزين و الغازوال، وصلت إلى 15 درهم للتر الواحد.

وتتأرجح الأسعار حسب كل محطة في ظل الإستمرار في تحرير الأسعار .الذي جاءت به حكومة العدالة و التنمية في ولاية عبد الإله بنكيران.

وكان مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة، قد قال بخصوص تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات في المغرب. أن الحكومة تستمر في الدعم الاستثنائي لأسعار المواد المتأثرة بتقلبات السوق الدولية.

وأردف المسؤول الحكومي ذاته بأن الحكومة “تدخلت لمواكبة المهنيين”. مستبعدا أي تدخل لها في ما يتعلق بإعادة تشغيل مصفاة “لاسامير”، “لأنها موضوع تصفية قضائية والحكومة ستتفاعل على ضوء قرارات القضاء”،

وشهدت أسعار المحروقات، ارتفاعا قياسيا جديدا، إذ فوجئ المواطنون بتعدي سعر الغازوال .حاجز 14 درهما للتر، متجاوزا بذلك سعر البنزين، في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ المغرب.