أدانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمدينة فاس، بسنة حبسا نافذا في حق المدير الإقليمي السابق لوزارة التربية الوطنية بالرشيدية، وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم وتحميله الصائر.

كما قررت المحكمة ذاتها في الدعوى المدنية بقبولها شكلا وموضوعا وذلك بأداء المتهم لفائدة جمعية ماروك “MAROC” الفرنسية في شخص رئيسها “Thérèse Perruchot” تعويضا إجماليا قدره مليون 1000000.00 درهم مع تحميله الصائر في حدود المبلغ المحكوم به ومن دون إجبار.

وكانت النيابة العامة لدى نفس المحكمة قد تابعت المتهم في حالة سراح، من أجل أخذ منفعة من مؤسسة يتولى إدارتها وتبديد أموال عمومية.

ووفق مصادر عليمة بأطوار هذه القضية، فتعود فصول هذه القضية، حينما تقدمت جمعية MAROC، بدعوى قضائية ضد المتهم، بخصوص منحة أعطتها له بصفته “رئيس جمعية”، ولا يزال مصيرها مجهولا، حيث استفادت جمعيته من تجهيزات كبيرة كانت مخصصة لقطاع التعليم والصحة.