استدعاء 21 متهما للمثول أمام استئنافية تطوان بسبب النصب والاحتيال في قطاع العقار
استدعت هيئة محكمة الاستئناف بتطوان، 21 متهما للمثول أمامها، على خلفية القضية المتعلقة بفضيحة عقارية بالملايير وتورط مستثمر في العقار يوجد رهن الاعتقال في بيع شقق سكنية أكثر من مرة إلى زبائن مختلفين. حيث إن عمليات النصب والاحتيال، قبل سنوات، بعد انكشاف اختلالات في التوثيق، وسقوط زبناء ضحايا النصب والاحتيال وحصول المشتكين على ملكيات لنفس الشقق السكنية.
وذكرت يومية الأخبار أنه ضمن المتهمين في القضية المذكورة موثق مشهور وزوجته، وعدول ورؤساء جماعات ترابية، ومستثمر في العقار يوجد في حالة اعتقال، حيث سبق وأمرت المحكمة بتسريع إجراءات المسطرة الغيابية، في حق كل المتغيبين عن جلسات المحاكمة من المتهمين، وتنزيل مجموعة من الإجراءات الخاصة بتسريع تجهيز الملف الذي يتابعه الرأي العام المحلي والوطني باهتمام كبير، فضلا عن كونه من الملفات التي كانت محط تمحيص وتدقيق من قبل لجان التفتيش التابعة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وأضافت أن هيئة المحكمة رفضت طلب السراح المؤقت للمتهم المعتقل في القضية، كما أخرت الحسم في طلب الولوج إلى المؤسسة السجنية لأغراض إدارية، وذلك في انتظار التدقيق من جديد في كافة تهم النصب والاحتيال على عشرات الضحايا، وبيع شقق سكنية بمشروع عقاري، مع توثيق ذلك لدى موثق مشهور بمدينة تطوان وعدول، قبل أن يظهر أن الأمر يتعلق بفضيحة عقارية، والاستيلاء على أموال ضخمة، دون أن يكون للضحايا الحق في امتلاك الشقق السكنية التي قاموا باقتنائها.
وأشار ذات المصدر إلى أن هيئة المحكمة تستعد لمناقشة والتدقيق في عمليات التدليس في المعلومات أثناء إجراءات التوثيق، والتلاعب بالقوانين التي تنظم مجال الاستثمار في العقار وبيع الشقق السكنية الجاهزة، ما تسبب في سقوط عشرات الضحايا في شباك النصب والاحتيال، حيث سبق اتخاذ قرار بإحالة القضية نفسها على هيئة أخرى.
وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة كانت قد حسمت ابتدائيا في الموضوع، بإدانة المتهمين بمدد سجنية تراوحت بين 7 و5 سنوات، فضلا عن القضاء ببراءة اثنين من أصل 21 متهما، وذلك في موضوع ما بات يوصف بأضخم عملية للنصب والاحتيال في العقار وبيع شقق سكنية أكثر من مرة، حيث ظلت القضية المذكورة تتداول منذ سنة 2018.