أبرز المدير العام لصندوق الضمان الإجتماعي،  حسن بوبريك، اليوم الأربعاء بالدار البيضاء. أن عدد العمال غير الأجراء المسجلين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بلغ إلى غاية فاتح أبريل 2022. ما مجموعه مليون و641 ألف و557 شخص.

وأفاد بوبريك، خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم تقدم أشغال مشروع تعميم الحماية الاجتماعية بالنسبة للعمال غير الأجراء. أنه من بين إجمالي الفئات السكانية المعنية، والذين يقدر عددهم بأزيد من 3,2 مليون شخص. تم تسجيل مليون و641 ألف و557 شخص من العمال غير الأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وأشار إلى أن هذه الندوة الصحفية تهدف إلى التواصل مع وسائل الإعلام والصحافة .ومن خلالها مع الرأي العام لإعطاء تقدم أشغال هذا المشروع. الذي تم إطلاقه منذ أربعة أشهر. في إطار الورش الكبير الخاص بتعميم التغطية الاجتماعية الذي أطلقه الملك محمد السادس.

وأضاف بوبريك أن عملية تعميم التغطية الاجتماعية على العمال غير الأجراء ستكتمل عند متم شهر ماي. وابتداء من شهر يوليوز سيشمل تعميم التغطية الصحية الأشخاص الذين يستفيدون من نظام المساعدة الطبية (راميد). مبرزا أن الهدف يكمن في الانتهاء من تعميم التغطية الصحية في نهاية سنة 2022. للمرور بعدها خلال سنة 2023 إلى تعميم التعويضات العائلية، ثم العمل على تعميم التقاعد خلال 2024-2025.

وأبرز المتدخلون خلال العروض التي قُدمت بمناسبة هذه الندوة أنه تم نشر غالبية المراسيم المتعلقة بهذا المشروع. كما تم التوقيع على جميع الاتفاقيات بين الهيئات التنسيقية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. مشيرين إلى أنه الفئة المستهدفة تقدر بأزيد من 3,2 مليون.

وأشار المتدخلون إلى أنه في ما يتعلق بالأرقام المسجلة إلى غاية فاتح أبريل 2022. تم تسجيل مليون و641 ألف و557 من العمال غير الأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كما تم إنشاء 209 ألف و848 حسابا على البوابة الإلكترونية. في حين بلغ عدد الأزواج والأطفال المصرح بهم 72 ألف و535، و131 ألف و770 على التوالي. أي ما مجموعه مليون و845 ألف و862 مستفيدا مصرحا به.

وأفادوا أن عدد ملفات التأمين الإجباري الأساسي عن المرض المفتوحة يقدر بـ81 ألف و718 . مبرزين أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أقام عدة قنوات من أجل تدبير العلاقة مع المُؤّمِنين. مثل البوابة الإلكترونية، وخادم الصوت التفاعلي، ومركز الاتصال والمعالجة، بالإضافة إلى أكثر من 170 وكالة للصندوق و8000 نقطة للقرب. لتسجيل وتقديم ملفات التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

و تأتي هذه الخطوات في أفق تعميم التغطية الاجتماعية على أكبر عدد ممكن من المواطنين المغاربة من مختف الشرائح.