السجن لموظف بنكي حول مليارا و200 مليون لحسابات بنكية لفلاحين وأفراد أسرته
اكتشفت مؤسسة بنكية تابع رأسمالها للدولة، اختفاء ما يزيد عن مليار و200 مليون، وبعد القيام بجرد نهائي لمختلف العمليات، تبين أن أمين مال الصندوق حول مجموعة من المبالغ إلى أفراد أسرته وأصهاره ومعارفه، وعددهم 25 مستفيدا.
وتم إيداع خمسة منهم رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن “تامسنا”، تضيف الصباح، فيما توبع الآخرون في حالة سراح، مشيرة إلى أنه تمت متابعة الجميع بجرائم المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية وخاصة، وجنح التزوير في محررات بنكية، وتزوير وثائق معلوميات ألحق ضررا بالغير.
وأسقطت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط، المتهمين الذين يتحدرون من منطقة “بني جميل”، بإقليم الحسيمة، وهو مسقط رأس الإطار البنكي الذي يشتغل بطنجة، كما داهمت آخرين بفاس وصفرو وقرية با محمد وتاونات وشفشاون وتطوان والقصر الكبير وطنجة والرباط وعين عودة والبيضاء، أحيلوا على الوكيل العام للملك بالرباط، المختص ترابيا في قضايا البحث في جرائم المال العام.
ويوجد ضمن المتهمين عدل بدائرة القصر الكبير وموظفة بنكية بتطوان وإطار بوزارة التجهيز والماء، أما الآخرون فأغلبهم فلاحون بمنطقة بني جميل بالريف، وجدوا أنفسهم في قفص الاتهام، بعدما أظهرت الخبرات الحسابية استفادتهم من تحويلات بنكية، قام بها الفاعل في حساب أرصدة زبناء الوكالة البنكية.
وأوضح ذات النمصدر أن المؤسسة البنكية المتضررة، اكتشفت في البداية، خصاصا قدره 380 مليونا، وأحالت مدير الوكالة وأمين الصندوق على القضاء، لكن بعد تعميق البحث من قبل لجنة تدقيق خاصة قادمة من المقر المركزي للمؤسسة البنكية بشارع إبراهيم الروداني في مدينة الدار البيضاء، تبين أن الخصاص فاق مليارا و200 مليون، اقتطعها الفاعل من أرصدة الزبناء بدون وجه حق، وأرسلها إلى أفراد عائلته ومقربيه.
ووجد فلاحون بسطاء أنفسهم في موقف محرج، حينما أكدوا أنهم تعاملوا مع الفاعل باعتباره ابن قبيلتهم بالريف، وأنهم لم يعلموا بأنه أرسل إليهم التحويلات من أرصدة زبناء الوكالة التي يشتغل فيها بعاصمة البوغاز، وحتى العدل بمحكمة القصر الكبير أقر أنه أنجز رسم إراثة ومتروك لفائدة خالة المسؤول بالوكالة البنكية، وتفاجأ بتحويل بنكي نيابة عنها من قبل الفاعل، دون أن يعلم أن المبلغ مختلس.
وأكد الفلاحون، الاثنين الماضي، أمام قضاة الغرفة، على أن معاملاتهم مع الإطار البنكي ترتبط بعائدات الزراعة وتربية الماشية، كما تذرع آخرون باشتغالهم في ضيعات والد الفاعل وخاله، وأن التحويلات مرتبطة بأجورهم، أما من تلقت حساباتهم أرصدة “سمينة”، وتبين أن تبريراتهم غير مقنعة، في شأن مزاعم وجود معاملات مالية، فاستقبلهم سجن “تامسنا”، بعدما رفضوا إرجاع الأموال المنهوبة، وأدينوا بعقوبات سالبة للحرية. حسب الصباح.