شنت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، هجوما لاذعا على وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، عقب تعريفها بموضوع انقطاع الأدوية لدى وسائل الإعلام.

وأوضحت الكونفدرالية في بلاغ لها، أن وزارة الصحة شنت حملات على الصيادلة سواء في البرلمان، بعد مساءلتها من طرف الفرق النيابية حول انقطاع الأدوية، أو من خلال إرسال مفتشيها لنقابيين بالكونفدرالية المذكورة قصد ما أسمته، “الترهيب وتكميم الأفواه، ومن أجل إسكاتهم عن القضايا الحيوية التي تهم الأمن الدوائي الوطني”.

وعبرت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، في البلاغ ، عن استنكارها، لإرسال الوزارة “لجان تفتيشية”، حيث تم إرسال”لجنتين متتابعتين لرئيس الكونفدرالية في أقل من أسبوع”، وإرسال” لجنة تفتيشية ثانية لرئيس الكونفدرالية بعد 4 أيام من المفتشية الأولى، مباشرة بعدما تأكدت الوزارة من بدء تزويد الصيدليات بالأدوية المنقطعة عبر ربوع المملكة، حتى تتهمه بتوفره على الأدوية المنقطعة”، معتبرة ذلك، “مناورات وتلفيقات بئيسة يمكن فضحها بواسطة وثائق تسليم الأدوية من الشركات الموزعة”.

و اتهمت الكونفدرالية الوزارة في بلاغها، “بتسريب مضمون محضر التفتيش لوسائل الإعلام رغم السرية المطلوبة بموجب القانون في ضمان سرية المحاضر”، مبرزة أن ذلك “يعكس النية المبيتة لفبركة الوقائع بما يرفع عنها المسؤولية، وهذا دون أن يتوصل رئيس الكونفدرالية بأي محضر للتفتيش”، متهمة كذلك وزير الصحة بـ”استعمال النفوذ والشطط في السلطة”، مستنكرة “حجم التحامل عليها”، وقالت إنها “دأبت على تنوير الرأي العام الوطني بقصور السياسة الدوائية الوطنية”، وكذا “ظاهرة انقطاع الأدوية في المرحلة السابقة لدى جل الصيدليات الوطنية، عكس ما صرحت به الوزارة أمام مختلف المؤسسات ووسائل الإعلام، بربط الانقطاع ببعض الصيدليات التي تعاني من مشاكل اقتصادية مع موزعيها”.

وتأسفت الكونفدرالية في نفس بلاغها، “على أجوبة الوزارة داخل قبة البرلمان، كمؤسسة دستورية محترمة، على طريقة التعاطي مع أسئلة نواب الأمة، التي تم التعامل معها بأسلوب المناورة والتغليط والخوض في الذمم المادية الشخصية لبعض الصيادلة، عوض الاعتراف بالأزمة و إيجاد الحلول لتداركها”، متهمة من جهة ثانية وزارة الصحة، “بافتعال أوضاع تضليلية للرأي العام الوطني، بين الظرفية التي امتد فيها انقطاع الأدوية على الصعيد الوطني، وهي الفترة الممتدة بين بداية الأسبوع الثاني من شهر دجنبر 2021 إلى غاية يوم السبت 15 يناير 2022، والفترة التي بدأت جل صيدليات المملكة بالتوصل التدريجي بالأدوية المنقطعة، بما فيها الصيدليات التي تعاني من مشاكل مادية مع الموزعين”.