شكك حزب العدالة والتنمية في الجهات المستهدفة. من مصادقة الحكومة على مرسوم متعلق بخفض الرسوم الجمركية على بعض المواد الصيدلية المستوردة.
وقال مصطفى إبراهيمي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية. إن الخفض يهم الرسوم الجمركية الخاصة بالمواد الطبية المستوردة. بنقلها من 40 بالمائة إلى 2.5 بالمائة، مشددا أن هذا الأمر يجب أن يكون عبر قانون المالية وليس عبر مرسوم.
وأكد الابراهيمي وفقا لما ذكره موقع الحزب. أنه من باب الشفافية و النزاهة و الحكامة. و حق المواطنين في المعلومة. يجب على الحكومة أن تشرح هذا الإجراء، وتبين أهدافه، ثم المستفيدين منه.
و عبر عضو المجموعة النيابية عن شكوكه بخصوص المستفيدين من هذه الخطوة. موضحا أن المرسوم لن ينعكس على أسعار الأدوية بالمغرب. لأن الأخيرة لها مرسومها الخاص، بل إن الشركات المستوردة هي التي ستستفيد، وليس المواطن المغربي ولا المالية العامة.
الحكومة تصادق على المرسوم
وكان مجلس الحكومة قد صادق الخميس الماضي. على مشروع المرسوم رقم 2.23.590 يتعلق بتغيير مقادير رسم الاستيراد المفروضة على بعض المواد الصيدلية. قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت طالب، نيابة عن الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس،. خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس. أن هذا المشروع يندرج في إطار مواكبة الاستراتيجيات الوطنية في مجال الدواء الرامية إلى تشجيع الصناعة الوطنية وتيسير حصول المواطنين على هذه المواد.
وأضاف بايتاس أنه تم بموجب المادة 4 من قانون المالية للسنة المالية 2023. بالتنسيق مع باقي الشركاء المعنيين، إعادة هيكلة التعريفة الجمركية للفصل 30 من التصنيفة الجمركية. بهدف مراجعة مقادير رسم الاستيراد المطبقة على بعض المنتجات الصيدلانية التامة الصنع. بالنظر للمقادير المطبقة على المواد الأولوية المستخدمة في تصنيعها.
وأبرز أن هذا المشروع يهدف إلى تفادي أي اضطراب في تموين السوق المحلي. مع ضمان تنفيذ عقود التموين المبرمة من لدن قطاع الصحة في أحسن الظروف. وذلك من خلال تخفيض مقادير رسم الاستيراد المطبقة على بعض المواد الصيدلية إلى 2.5 بالمائة.