وأوضحت المندوبية، في موجز حول الظرفية الاقتصادية للفصل الثالث من 2023 وتوقعات الفصل الرابع من السنة ذاتها، أن حاجيات السيولة البنكية ستشهد تقلصا طفيفا في وتيرتها. حسب التغير السنوي، إثر انخفاض تداول النقود الائتمانية، مبرزة أنه نتيجة لذلك، من المتوقع أن يقدم البنك المركزي على التقليص من حجم تمويله للبنوك.
وبخصوص الأصول الاحتياطية الرسمية. فستحقق زيادة بنسبة 6 في المائة، مدعومة بارتفاع الاقتراض العمومي للخزينة من السوق المالي العالمي، بينما ستنخفض القروض الموجهة للإدارة المركزية. مما يعكس زيادة في مديونة الخزينة بنسبة 10,2 في المائة.
ومن المرتقب خلال الفترة ذاتها أن يستمر تباطؤ القروض المقدمة للاقتصاد. حيث ستعرف زيادة بنسبة 4,3 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2023 وحسب التغير السنوي، عوض زائد 4,6 في المائة خلال الفصل السابق.
ويعزى هذا التطور بالأساس إلى انخفاض القروض الخاصة بتسهيلات الخزينة بالنسبة للشركات. وتباطؤ القروض الموجهة نحو استهلاك الأسر.
وأشارت المندوبية السامية للتخطيط أيضا إلى أنه من المرتقب أن يظل بنك المغرب في مرحلة توقف سياسة التشديد النقدي مع إبقائه على سعر الفائدة الرئيسي مستقرا عند 3 في المائة. وذلك في سياق تراجع الضغوط المتعلقة بالتضخم على المستوى الوطني.
ومن المنتظر أن يتم تعديل أسعار الفائدة ما بين البنوك مع السعر الرئيسي. مسجلة زيادة في متوسط مستواها بمقدار 148 نقطة أساس حسب التغير السنوي.
بالمقابل. سترتفع أسعار الفائدة في سوق سندات الخزينة. بوتيرة أقل حدة، مع زيادات تقدر ب 124 و118 نقاط أساس لمعدلات الاستحقاق التي تخص سنة وخمس سنوات.
وبدورها، ستشهد أسعار الفائدة على الودائع نموا يقدر ب 35 نقطة أساس في المتوسط.
أما على مستوى سوق الصرف الأجنبي، سيسجل الدرهم انخفاضا بنسبة 2,2 في المائة و6 في المائة، على التوالي، مقابل الأورو والدولار الأمريكي.