وقعت اليوم الجمعة، كل من وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة وولاية جهة بني ملال خنيفرة ومجلس الجهة والمعهد الوطني الديمقراطي الأمريكي ومركز التميز للتنمية،اتفاقية رباعية لإعداد وتنفيذ وتتبع وتقييم السياسات والبرامج والمشاريع المتعلقة بورش الحكومة المنفتحة على مستوى الجهة.
في نفس السياق، أكدت غيثة مزور الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، على أن انخراط جهة بني ملال خنيفرة في ورش الحكومة المنفتحة يشكل فرصة لمزيد من الالتقائية بين الحكومة والجهة للارتقاء بمستوى وضع السياسات، وتقديم الخدمات سواء على المستوى الوطني أو الجهوي أو المحلي، بما يمثل ترجمة حقيقية للجهوية المتقدمة كورش استراتيجي يجسد إرادة الملك محمد السادس في تحقيق التنمية المندمجة بالمغرب، وتوطيد دعائمها.
وأشارت مزور في كلمتها، إلى الخصوصية التي تتمتع بها جهة بني ملال خنيفرة ، وما يميزها من مؤهلات طبيعية وتراثية واقتصادية ومعدنية مهمة، وموارد بشرية مؤهلة، مستعرضة بذلك الإصلاحات التي انخرط فيها المغرب من أجل ترسيخ قيم الديمقراطية التشاركية وتكريس مبادئ المشاركة والتعددية بغية استشراف المستقبل بآليات حكامة جديدة ، قادرة على استيعاب الطموحات المتجددة للمواطن المغربي.
وأبرزت في هذا الصدد، أن هذه الإصلاحات توجت باعتماد دستور 2011 الذي يعد ثمرة لمنهجية تشاركية أسست لمبادئ الحكامة الجيدة والشفافية، واعتماد آليات يتم من خلالها إشراك المواطنات والمواطنين والجمعيات ومختلف الفاعلين في إعداد السياسات العمومية والبرامج والمشاريع التنموية لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، والمساهمة كذلك في تفعيلها وتقييمها.
وخلص غيثة مزور، إلى أن انخراط الحكومة في المبادرة الدولية الرائدة للحكومة المنفتحة في أبريل 2018، يندرج في إطار هذا التوجه الإصلاحي الذي اعتمده المغرب، مضيفة أنه من أجل إنجاح هذا الانخراط ، تم وضع نظام حكامة خاص يعتمد شراكة قوية مع المجتمع المدني، مما أدى إلى تفعيل المملكة المغربية لالتزاماتها المتضمنة في خطة العمل الوطنية الأولى للحكومة المنفتحة للفترة 2018-2020 ، بنسبة إنجاز إجمالية بلغت 84 في المائة.
من جانبه، أوضح والي جهة بني ملال خنيفرة خطيب الهبيل، أن الاتفاقية الموقعة تهدف إلى تعبئة الجهة في مسيرتها المنفتحة، من خلال توفير الموارد الضرورية لإعداد وتنفيذ وتتبع وتقييم السياسات والبرامج والمشاريع التي لها صلة بورش الحكومة المنفتحة.
واعتبر الوالي، أن هذه الاتفاقية تعد تتويجا لمبادرات الجهة في مجال الانتفتاح ، خاصة من خلال تطوير نظام معلوماتي مندمج لتعزيز الشفافية في تدبير وتتبع أوراش ومشاريع وموارد وأنشطة مجلس الجهة، وتدبير العرائض والشكايات ، واعتماد التشاور ومقاربة النوع الاجتماعي ومراعاة العدالة المجالية عند إعداد الميزانية، والإعداد التشاركي لبرنامج التنمية الجهوية.
وأشار الوالي، إلى أن هذه المبادرة التشاركية تندرج في إطار ترسيخ المسار الديمقراطي التنموي للمغرب، الذي يستشرف المستقبل بآليات حكامة جديدة ، قادرة على استيعاب الطموحات المتجددة للمواطن المغربي، ومنسجمة مع ما كرسه الدستور المغربي في هذا المجال.
بدوره توقف رئيس المجلس الجهوي عادل بركات عند المبادرات التي اعتمدها المجلس في إطار تفعيل الديمقراطية التشاركية ، التي تشكل صلب مبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة، وذلك من خلال وضع المواطن في عمق الاهتمامات الجهوية، بتمكينه من الحق في الحصول على المعلومة بكافة الطرق المتاحة، والاطلاع على مختلف الأنشطة وتسهيل مشاركته في اتخاذ القرار.
ويشار إلى أن هذه الاتفاقية، تندرج في إطار رغبة جهة بني ملال خنيفرة للانخراط في ورش الحكومة المنفتحة والانضمام للبرنامج المحلي لمبادرة الشراكة للحكومة المنفتحة، في سياق استكمال المجهودات التي تبذلها هذه الجهة من أجل الانفتاح على المواطنات والمواطنين وترسيخ قيم الديمقراطية التشاركية، وتكريس مبادئ الشفافية والمشاركة.