كشفت آمنة بوعياش موقف المجلس الثابت والراسخ إزاء إلغاء عقوبة الإعدام باعتبارها “انتهاكا خطيرا للحق في الحياة، هذا الحق المتأصل والأسمى والمطلق، الذي من دونه لا حق، ولا حرية ولا عدالة”.
وأبرزت بوعياش في كلمتها خلال الجلسة الافتتاحية للجمع العام للائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، المنعقد أمس الجمعة بالرباط، “أن التعليل بحجة عوامل اجتماعية أو ثقافية خاصة بالمجتمع المغربي، لتبرير مراعاة أي خصوصية تتعلق بعقوبة الإعدام، يندرج في خانة الخطأ في التقدير، ولا يرقى إلى ما تتطلبه هاته المرحلة التاريخية من مسؤولية سياسية جريئة”.
وأكدت رئيسة المجلس على ضرورة إلغاء عقوبة الإعدام إدراكا منها بأن ذلك “يندرج في مجال إصلاح المنظومة الجنائية بأفق مقاربة عقلانية جريئة تسير في اتجاه، أولا الانسجام مع مسارنا الحقوقي، وثانيا مع الدستور المغربي وثالثا مع توصية هيئة الإنصاف والمصالحة ورابعا مع التزاماتنا الدولية”، مشددة على أن إلغاء عقوبة الإعدام ھو بدایة إعمال ملموس للملاءمة بین القانون الجنائي والدستور والمواثیق الدولية.
وأشارت بوعياش إلى أن موقف المجلس إزاء هذه العقوبة يندرج في إطار مهامه وثوابته القائمة على حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، باعتبار أنها تقوم على الانتقام من المحكوم عليه عوض الإصلاح وإعادة الإدماج في المجتمع، مضيفة أن الدراسات الدولية في عدد من الدول التي تنفذ هذه العقوبة أثبتت بأنها عقوبة غير رادعة للجريمة وغير فعالة.
وكان المجلس الوطني لحقوق الإنسان، قد شدد في مذكرته حول مراجعة القانون الجنائي في أكتوبر 2019 على الإلغاء الرسمي لهذه العقوبة، ودعا السلطات العمومية لتخطو نحو الإلغاء بالتصويت لصالح الوقف العالمي لتنفيذ عقوبة الإعدام خلال شهر دجنبر 2020.
كما دعا المجلس الحكومة في أكثر من مناسبة إلى الانضمام للبروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام.