قال رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام محمد الغلوسي. إن حكومة عزيز أخنوش أوفت بوعودها للأوليغارشيا المالية و الفلاحين الكبار. عوض الوفاء بوعودها للطبقات الكادحة و البسطاء و الفئات الإجتماعية الهشة. التي اكتوت بلهيب الأسعار و التضخم و الفساد و تؤدي الفاتورة من جيوبها
و أوضح محمد الغلوسي في تدوينة عبر صفحته بالفيسبوك مساء أمس الخميس. أن العيد على الأبواب و الأسر الفقيرة تضع أياديها على جباهها. و تنتظر الفرج و الحزن يعلو محياها. في عهد حكومة انتصرت للحيتان الكبرى و تثقل كاهل البسطاء من الناس. و لذلك قررت ان تمنح امتيازات و تحفيزات مالية و ضريبية للمستوردين الكبار لإستيراد الأضاحي دون ان يكون لهذه التحفيزات أثر على ثمن الأضحية في السوق
و أضاف رئيس جمعية حماة المال العام. قائلا: بل بالعكس من ذلك ارتفع ثمنها بشكل ملحوظ. و يبدو ان تلك التحفيزات سيكون لها أثر واضح على الفلاحين الكبار و الذين يستحقون الدعم!! أما الفلاحين الصغار و المتوسطين و الكسابة فإنهم خارج اهتمامات الحكومة الموقرة
التقدم والاشتراكية ينتقد دعم الحكومة للمستوردين
و انتقد الغلوسي حكومة أخنوش التي “عوض ان تبدع في إيجاد تدابير وإجراءات مستعجلة و ناجعة لمساعدة الأسر و البسطاء والفئات الضعيفة في ظرفية اقتصادية صعبة ،و عوض ذلك فإنها تسارع إلى تقديم الهدايا للباطرونا و الفلاحين الكبار و الرأسمال الإحتكاري و الريعي ،و هي بذلك تساهم في تأجيج كل شروط الإحتقان الإجتماعي و تعمق الأزمة على كافة المستويات و التي ستكون لها تداعيات خطيرة.
ونتقد حزب التقدم والإشتراكية تخصيص الحكومة دعم مالي لفائدة كبار مستوردي الأغنام من الخارج، وإستثناء الفلاحين والكسابة الصغار والمتوسطين، مشيرا إلى أن هذا الإجراء لن يظهر له أي تأثير إيجابي على أسعار الأضاحي في الأسواق الوطنية، داعيا الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها في حماية القدرة الشرائية للمغاربة.
وأوضح المكتب السياسي للحزب، في بلاغ، عقب اجتماع مكتبه السياسي يوم الثلاثاء 13 يونيو الجاري في هذا السياق، أن الأضاحي تشهد إرتفاعا كبيراً، وذلك راجع إلى الضرر الفادح الذي أصاب القطيع الوطني من الأغنام، بِفِعل تواتر مواسم الجفاف، وما سبَّبَه ذلك من تفاقُمٍ لأوضاع الفلاحين والكسابين.
من جانبٍ آخر، تناولَ المكتبُ السياسي استمرار معاناة الأسر المغربية، لا سيما من الشرائح المستضعفة والفئات المتوسطة، مع غلاء أسعار معظم المواد الاستهلاكية، وفي غياب إجراءاتٍ حكوميةٍ حقيقية لدعم القدرة الشرائية للمغاربة، خاصة ونحن على مشارف حلول عيد الأضحى المبارك.