للمرة الخامسة على التوالي، لمرة الثانية، رفضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية. بمحكمة الاستئناف بفاس. تمتيع رشيد الفايق النائب البرلماني ورئيس الجماعة القروية “ولاد الطيب” بالسراح المؤقت المتابع بتهم ثقيلة. إلى جانب باقي المتهمين الذين رفضت المحكمة تمتيعهم بالسراح المؤقت.
وجاء هذا الرفض بعد تقديم هيئة دفاته بملتمس أمام الغرفة المذكورة، من أجل تمتيع البرلماني الفايق. بالسراح المؤقت ومتابعته في حالة سراح.
وكانت النيابة العامة قد اعترضت حلال الجلسة الماضية بشدّة على طلب السراح المقدم من دفاع الفايق. مؤكدةً على أن المتهم الرئيسي في الملف سبق له أن حاول عرقلة التحقيقات التي كانت تقوم بها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. عندما رفض الحضور إلى مقرها من أجل استكمال الأبحاث وظلّ يقدم شواهد طبية. وإطلاق سراحه يعدّ خطراً على مسار القضية.
وقررت المحكمة في أخر الجلسة رفض طلب الدفاع واستمرار إعتقال الفايق رشيد، رئيس جماعة أولاد الطيب. ونائبه الأول في نفس الجماعة مكلف بالتعمير، وموظفة بالمكتب التقني، وشقيقه جواد الفايق. ومسيرة شركته حكيمة .د، وعون سلطة برتبة شيخ ونائب بالجماعة السلالية لقبائل أولاد الطيب، إلى جانب بقية المتهمين البالغ عددهم عشرة يتابعون في حالة سراح من بينهم مهندسون ومقاولون.
ويتابع الفايق ومن معه بتهم ثقيلة أبرزها، “تكوين عصابة إجرامية لنهب الأموال متخصصة في السطو على اراضي السلاليات. في إطار ما يصطلح عليه بمافيا العقار، واختلاس أموال عمومية، والتزوير في محررات رسمية واستعمالها من طرف موظف عمومي. و المشاركة في صنع شهادات إدارية تتضمن وقائع غير صحيحة. واستغلال النفوذ، الرشوة، الغدر، إصدار سندات طلبات وهمية، والتزوير واستعماله في لوائح التعويضات على التنقلات”.
وكشف البحث ايضا أن الفايق كان يفرض على المواطنين بجماعة أولاد الطيب دفع رشاوى مقابل الحصول على رخصة البناء وكذا رخصة السكن.