أحالت مصالح الفرقة الجهوية للشرطة القضائية المتخصصة في جرائم الفساد المالي ،مديرة بنك بالرباط. رفقة زوجها وابنتها وموظفتين تشتغلان معها بالوكالة البنكية نفسها الكائنة بحي أكدال، على النيابة العامة المختصة بمحكمة جرائم الأموال لدى استئنافية الرباط. وذلك على خلفية قضية اختلاس وتبديد أموال عمومية تفجرت بالبنك المذكور، قبل أسبوعين، بناء على تفتيش مركزي.

وكشفت جريدة “الأخبار”،  أن الوكيل العام للملك أحال مديرة البنك المتهمة الرئيسية المزدادة سنة 1968. والتي خضعت للبحث التمهيدي في وضعية اعتقال، رفقة زوجها المزداد سنة 1963 وابنتها البالغة من العمر 24 سنة. وموظفتين من مواليد 1981 و1974، قدموا في وضعية سراح، (أحالهم) على قاضي التحقيق المكلف بالتحقيق التفصيلي في جرائم المال العام. قبل أن تستقر قناعة هذا الأخير على الاحتفاظ بالمسؤولة الأولى عن الوكالة البنكية الكبيرة بأكدال. رهن الاعتقال الاحتياطي ومتابعتها بتهم بالغة الخطورة تتعلق باختلاس أموال عمومية والتزوير في بيانات رسمية. فيما تابع زوجها وابنتها والموظفتين في حالة سراح بتهمة المشاركة في اختلاس أموال عمومية.

وأفادت المصادر بأن القضية كانت قد تفجرت مباشرة بعد إخضاع الوكالة البنكية التي كانت تترأسها المتهمة للاحتفاص والتدقيق. حيث وقفت لجان التفتيش المركزية على اختلالات وثقوب مالية خطيرة في حسابات البنك. قبل أن يتبين أن المتهمة قامت بإجراء تحويلات مالية لزوجها وابنتها بتعاون مع الموظفتين.

وأكدت مصادر الجريدة أن المفتشية العامة للبنك المذكور أحالت الملف على النيابة العامة المختصة، قبل دخول الفرقة المالية التابعة للفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن الرباط على الخط، حيث وقفت، بناء على البحث الأولي، على خروقات مترتبة عن فعل جرمي جعل المؤسسة البنكية تفقد الملايين من حساباتها المالية وودائع الزبناء، عبر تحويل مبالغ مالية لمقربين، رجحت بعض المعطيات أنها بلغت 80 مليون سنتيم.

إلى ذلك، يسود ترقب كبير لمخرجات التحقيق التفصيلي الذي ينتظر أن يباشره قاضي التحقيق بغرفة جرائم الأموال الثانية، من أجل تحديد المسؤوليات وراء الجريمة المالية، خاصة بالنسبة للمتهمين الأربعة المتابعين في حالة سراح، وبينهم زوج المتهمة وابنتها.