أكد المكلف بتنسيق مهام مراقبة حسابات الهيئات السياسية والنقابية بمجلس زينب العدوي . عبد الصمد الأزرق، اليوم الجمعة. أن المجلس يسجل ب”إيجابية التفاعل الجاد” للهيئات السياسية والنقابية وللمترشحين بضرورة إيداع حسابات الحملات الانتخابية.

وأوضح  الأزرق، في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء. أن هذه الهيئات “أصبحت واعية بوجود مآلات يرتبها القانون في حالة عدم احترام المقتضيات الجاري بها العمل في هذا الصدد”. مؤكدا أن دور المجلس في فحص نفقات الحملات الانتخابية للهيئات السياسية والنقابية وللمترشحين. مكن من عقلنة التكاليف المرتبطة بتنظيم مختلف الاقتراعات الانتخابية التي شهدتها سنة 2021.

وبخصوص مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية للهيئات السياسية والنقابية. فقد بلغت، حسب المسؤول ذاته، 356,28 مليون درهم. وشملت 28 حزبا سياسيا من أصل 31 شاركوا في الانتخابات. و11 منظمة نقابية، مضيفا أن النفقات المصرح بصرفها من قبل الهيئات السياسية والنقابية. بلغت 375,67 مليون درهم، فيما بلغت تلك المصرح بها من قبل المترشحين المديعين لحساباتهم. (أي 4545 مترشحا من أصل 5146) 360,16 مليون درهم.

وبخصوص نتائج فحص حسابات الهيئات السياسية والنقابية. قال الأزرق إن المجلس وعلاقة بالدعم العمومي سجل أن 11 حزبا قام بإرجاع مبالغ دعم غير مستحقة أو غير مستعملة إلى الخزينة ناهزت 18,05 مليون درهم. برسم اقتراعات انتخاب أعضاء مجلس النواب (7,53 مليون درهم). ومجلس المستشارين (1,01 مليون درهم)، ومجالس الجماعات والجهات (9,51 مليون درهم).

وأفاد، في السياق ذاته، بأن المجلس حصر مبالغ الدعم الباقي إرجاعها إلى الخزينة في مبلغ 28,39 مليون درهم. تهم 17 حزبا من أصل 28 (25,26 مليون درهم). و3 منظمات نقابية من أصل 11 (3,13 مليون درهم). وهو ما يعادل نسبة 12 في المائة. من مساهمة الدولة في الحملات الانتخابية للهيئات السياسية والنقابية المعنية بالإرجاع.

وأضاف أن 50 في المائة من الحسابات المدلى بها. تم إيداعها خارج الأجل القانوني، وتقيدت 6 أحزاب فقط من أصل 28. بإلزامية فتح حساب بنكي خاص بموارد ومصاريف كل حملة انتخابية على حدة. مشيرا إلى أن المجلس سجل نقائص في تبرير نفقات قدرها 24,86 مليون درهم، أي ما يمثل 7 في المائة من مجموع النفقات المصرح بصرفها.