أرجأت محكمة الاستئناف بمراكش، في حليتها المنعقدة، أمس الخميس، النظر في قضية عمدة مراكش السابق، محمد العربي بلقايد، إلى 31 من الشهر الجاري.
وكانت النيابة العامة بنفس المحكمة، قد تابعت محمد العربي بلقايد، عمدة مراكش السابق من أجل جناية تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، وجنحة تتعلق باستعمال صفة حددت السلطات العامة شروط اكتسابها دون استيفاء الشروط اللازمة لحملها.
وتعود وقائع هذه القضية، عندما تقدمت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بشكاية للوكيل العام للملك بوجود شبهة فساد في صفقات قمة “كوب 22” التي احتضنتها مراكش، ليتم فتح تحقيق في هذه الصفقات التي كلفت أزيد من 28 مليار سنتيم، بعدما قرر قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها متابعة محمد العربي بلقايد عمدة مراكش ونائبه يونس بنسليمان المنتميين إلى حزب العدالة والتنمية، طبقا للفصول 241-129 و381 من القانون الجنائي.