نبّه المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير، في اجتماع الخميس 20 يوليوز 2023 بمقر النقابة بالمحمدية، “كل المعنيين بملف شركة سامير. بأن الوضعية العامة للشركة دخلت مرحلة العد العكسي للقضاء على أمل الإنقاذ والمحافظة على الحقوق والمصالح المرتبطة بها. و يجدد النداء لكل القوى الحية في البلاد للضغط وحث القائمين على شؤون البلاد. لرفع العراقيل والعقبات المصطنعة التي تحول دون استئناف تكرير البترول بالمصفاة المغربية للبترول. (الترويج لكذبة تحمل المشتري لديون الشركة والربط بين التفويت القضائي والتحكيم الدولي) “.

وأكد المكتب في بلاغ له أن “الحكومة ومعها الدائنون الكبار مسؤولون على تفالس الشركة بسبب غض الطرف على تجاوزات المالك السابق والمساهمة في الإغراق في الديون للشركة.  والتهرب من متابعة المتورطين في تخريب الشركة والقضاء عليها. ومطالبون اليوم بالمساعدة على حل الملف الاجتماعي وعدم الاعتراض على تمتيع المأجورين بحقوقهم الكاملة في الأجور والتقاعد. و المنصوص عليها في الاتفاقية الجماعية للشغل الجاري بها العمل في ظل استمرار عقود الشغل”.

وتمسك المكتب بـ”خلاصات الحوار الاجتماعي بين مؤسسة السنديك ومؤسسة النقابة الأكثر تمثيلا. ويجدد الدعوة للسنديك وللمحكمة التجارية بالدار البيضاء. و ذلك للشروع فورا في صرف كل الأجور المستحقة للعمال وأداء اشتراكات التقاعد المعلقة منذ مارس 2016. وذلك رغم اقتطاع حصة الأجراء دون تحويلها للصندوق الذي ينتظر تفعيل الاتفاقية الموقعة معه منذ 2019″.

في السياق ذاته، رفض المكتب النقابي أن “تؤدي الطبقة العاملة، ثمن سوء تدبير المسؤولين لملف شركة سامير منذ الخوصصة حتى اليوم. ويدعو كافة المستخدمين بشركة سامير وكل المتعاطفين في قضية شركة سامير، لمواصلة النضال والترافع بكل الصيغ الممكنة، من أجل حماية الحقوق في الأجور والتقاعد للعمال الرسميين. في انتظار استيقاظ الحكومة من سباتها والكف من رضوخها لإملاءات اللوبيات المتحكمة في سوق المحروقات والعقارات بالمغرب”.