يراهن المغرب على أن يكون القطب الأكثر جاذبية على المستوى الإقليمي في عدة قطاعات، وأن يستفيد من موقعه الجغرافي ومن الاستثمارات الهامة في مجال البنيات التحتية التي أنجزها خلال السنوات الأخيرة، من أجل تثمين مجموع قدراته الاقتصادية واقتراح سلع وخدمات ذات قيمة مضافة تحمل “صنع في المغرب” داخل الأسواق العالمية.
ويقتضي هذا الرهان، وفق لجنة ملكية للنموذج التنموي التي عينها الملك برئاسة شكيب بنموسى، تحقيق قفزة نوعية فيما يخص التنافسية، ستسمح للبلاد بالتميز من حيث قدرتها على الاندماج في سلاسل القيمة العالمية والولوج إلى طاقة تنافسية ذات انبعاثات ضعيفة من الكربون وبنية لوجيستيكية، بتكاليف تنافسية ومطابقة لأفضل المعايير الدولية، وكذا عبر بنيات استقبال وربط رقمي بالجودة المطلوبة.
ويستدعي هذا الرهان، حسب تقرير اللجنة المذكورة، أيضا الاستثمار القوي في الكفاءات ومواكبة مجموع الفاعلين، المغاربة منهم الأجانب، والمساهمة الفعالة في تثمين الإمكانات القطاعية للمغرب والارتقاء بمستوى نسيجه الإنتاجي.
كما اقترح خبراء لجنة بنموسى، وضع آلية منسجمة للقيادة والتنفيذ من أجل تحقيق الطموحات القطاعية الاستراتيجية، ومن أجل تعبئة مجموع الأطراف المعنية لخدمة السياسة الوطنية للتحول الاقتصادي.
وبلورت اللجنة اقتراحات أخرى في هذا الإطار ، تهم مراجعة الإطار التحفيزي للاستثمار من أجل توجيه المستثمرين إلى الأنشطة الانتاجية ودعم تنمية المقاولات الصغرى والمتوسطة بشكل أكثر قوة .
وشددت اللجنة في تقريرها، على مراجعة الإطار التحفيزي للاستثمار من أجل توجيه المستثمرين إلى الأنشطة الإنتاجية ودعم تنمية بالمقاولات الصغرى والمتوسطة بشكل أكثر قوة.
أيضا وردت ضمن مقترحات خبراء لجنة بنموسى، تمويل إرادي من أجل تنويع الإنتاج والارتقاء بمستوى الاقتصاد، وينبغي في هذا الصدد ، خلق آلية للتمويل تخصص حصريا لتنويع الإنتاج وتحدد مهمتها في الاستثمار في الأنشطة الاقتصادية الوطنية ذات المردودية العالية بشراكة مع مقاولات من القطاع الخاص في طور الإنشاء أو التطوير.
وأكدت اللجنة في تقريرها، على تطوير مواكبة المقاولات من أجل تعزيز قدراتها التدبيرية والتنظيمية والتكنولوجية من أجل منح القطاع الخاص ببلادنا، كل الفرص لإنجاح عملية التحول الإنتاجية، ويضع النموذج التنموي الجديد مواكبة المقاولات في صلب أولويات السياسة الاقتصادية.
وأضاف التقرير ضمن مقترحاته لتحقيق رهان صنع في المغرب، وضع إطار ملائم لتشجيع الابتكار وسط المقاولات والعمل على بروز مقاولات ناشئة ذات بعد إقليمي وعالمي، لأجل ذلك، يقترح تطوير نظام وطني للابتكار.
إضافة إلى توظيف الطلبيات العمومية كرافعة استراتيجية للتنمية المنتجة، مع الحرص على مبادئ المنافسة والبحث عن أفضل جودة بتكلفة أقل، ويجب أن تشكل المشتريات القطاع العام عاملا مساهما في عملية التحول الإنتاجي من خلال منح المقاولات الوطنية الفرص لتنويع الإنتاج والرفع من المستوى.
وخلصت اللجنة في تقريرها، بأنها تقترح إدماج القطاع غير المهيكل في النسيج الاقتصادي بكيفية تحفيزية وتدريجية وملائمة لمختلف الفاعلين. حيث أنه فيما يخص القطاع غير المهيكل المنظم، يجب أن يتم التطبيق الفعلي للقانون. أما بالنسبة للقطاع غير المهيكل ذي الطبيعة الاجتماعية ( التجار الصغار ، الحرفيون)، والذي يهم الملايين من المغاربة، فتقترح اللجنة لأجل إدماجه ، اعتماد نظام ينبني على منح العاملين به بطاقة مهنية تسمح لهم بالاستفادة من مجموعة من الخدمات، من قبيل الولوج إلى التكوين المهني وإلى بعض الطلبيات العمومية والتسهيلات الإدارية والجبائية، غضافة إلى الولوج إلى التغطية الصحية والتعويضات العائلية.