قررت محكمة الاستئناف ببني ملال، خلال حليتها المنعقدة أول أمس الخميس، براءة المحامي لهيئة بني ملال جلال حلماوي، والرئيس السابق للجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة بني ملال خنيفرة وعضو مكتبها المركزي حاليا.
وكانت المحكمة ذاتها قد أدانت حلماوي بثلاثة أشهر سجنا موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 1000 درهم، بعد نشره تدوينة على حسابه بالفايسبوك حول “الفساد الإداري والاقتصادي”، وذلك بعد رفض تحريك الشكاية التي تقدمت بها الجمعية سنة 2017 ضد رئيس جماعة بني ملال السابق.
من جانبه، كشف محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن انتقاد جلال حلماوي بعض مظاهر الفساد بالعدالة وتعليقه على قرار الحفظ الذي اتخذته النيابة العامة بشأن ملف فساد مالي تقدم الفرع الجهوي للجمعية في شأنه بشكاية إلى الجهات القضائية، انطلاقا من دوره كمناضل في مجال مكافحة الفساد وضد نهب المال العام.
وأشار الغلوسي في تدوينة له، أن التدوينة التي فتحت بشأنها النيابة العامة ببني ملال بحثا تمهيديا انتهى بمتابعة جلال حلماوي من أجل جنحتي إهانة هيئة منظمة وتحقير مقرر قضائي والحكم عليه بثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم وهو القرار الذي كان محل طعن بالنقض من طرف دفاع جلال حلماوي، مبرزا أن محكمة النقض قضت بناء على ذلك، بإبطال القرار الاستئنافي القاضي بإدانته وأحالت ملف القضية من جديد على ذات المحكمة وبهيئة أخرى والتي اقتنعت ببراءة جلال حلماوي.