احتضن مقر ولاية جهة بني ملال خنيفرة، الجمعة، اجتماعا جهويا خصص لإعادة تفعيل اللجنة الجهوية لمناخ الأعمال بالجهة، وتقديم وضعية إنجاز برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية الدامجة بالجهة المعتمد من طرف الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID.
وخلال هذا الاجتماع، استعرض خطيب الهبيل والي جهة بني ملال خنيفرة وعامل إقليم بني ملال، مجموعة من المبادرات التي تم اعتمادها على مستوى الجهة، والتي تهدف إلى تشجيع الاستثمار والنهوض بالمقاولة وخلق فرص الشغل، مشيرا الى أن إعادة تفعيل اللجنة الجهوية لمناخ الأعمال، جاءت لتعزيز هذه المبادرات والجهود، خاصة من خلال توفير مناخ ملائم ومشجع لاستقطاب الاستثمارات والرفع من جاذبية الجهة.
وذكر والي الجهة، بأن مجال تدخل اللجنة سيرتكز على عدة خطوات ذات أولوية متعلقة خاصة بجوانب التسويق والجاذبية الترابية، والوعاء العقاري والتخطيط الترابي، والذكاء الترابي، والولوج الى التمويل، وتبسيط المساطر الإدارية، وتنسيق عمل المقاولات، داعيا جميع الفاعلين المعنيين إلى الانخراط الجاد في العمل الجماعي المنسق الذي يفرضه الواجب للدفع بهذه اللجنة وتمكينها من بلوغ الأهداف المسطرة المتمثلة في توفير مناخ أعمال يساهم في تحسين صورة الجهة ويرفع من جاذبيتها.
ومن جانبه، أشار رئيس عادل البراكات رئيس مجلس جهة بني ملال خنيفرة، إلى أن تحفيز الاستثمار وخلق فرص الشغل يبقى من ضمن أولويات المجلس الجهوي، مستعرضا أهم المبادرات التي قام بها مجلس الجهة لتحفيز الاستثمار بقطب الصناعات الغذائية والنهوض بالمناطق الصناعية بالجهة.
كما أعرب رئيس المجلس، عن استعداد هذا الأخير للانخراط في الجهود الرامية الى تحسين مناخ الأعمال بجهة بني ملال خنيفرة.
ومن جهتهما، أشاد ممثل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومدير مشروع التنمية الاجتماعية والاقتصادية الدامجة بجهة بني ملال خنيفرة، بالدينامية الاقتصادية التي تعرفها الجهة وبالجهود الهادفة إلى تحفيز الاستثمار وخلق المزيد من فرص الشغل، معربين عن استعدادهما لدعم جهود إنجاح تفعيل اللجنة الجهوية لمناخ الأعمال بجهة بني ملال خنيفرة.
وفي ختام هذا الاجتماع الذي عرف تقديم عروض متعلقة بتفعيل اللجنة الجهوية لمناخ الأعمال، تم التوقيع على القرار القاضي بإعادة تفعيل اللجنة الجهوية لمناخ الأعمال من طرف والي الجهة، كما تم التوقيع على اتفاقية تعاون بين المركز الجهوي للاستثمار وغرفة التجارة والصناعة والخدمات بالجهة، من أجل تعزيز التمثيليات الإقليمية للمركز، لتقريب خدماته للمستثمرين بكافة إقاليم الجهة وتعزيز التعاون بين المركز الجهوي للاستثمار والغرفة.