أحيل على أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، 31 شخصا. من بينهم 18 موظفا عموميا بقطاع الصحة. و13 شخصا منهم أصحاب مقاولات ومستخدمون، وذلك للاشتباه في تورطهم في اختلاس أموال عمومية.
وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المكتب الوطني لمكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية كان قد فتح بحثا قضائيا بأمر من النيابة العامة المختصة. و ذلك بغية التحقق من شبهات اختلاس أموال عمومية . إثر التلاعب في تنفيذ وتمرير صفقات عمومية في قطاع الصحة خلال السنوات القليلة الماضية. مقابل مبالغ مالية مهمة تم الحصول عليها على سبيل الرشوة، وتوريد معدات طبية وشبه طبية مستعملة. وتواطؤ بعض الموظفين والمهندسين في المصالح المركزية والجهوية لقطاع الصحة في إفشاء السر المهني لفائدة متعهدي خدمات ومسيري شركات خاصة.
وأضاف المصدر ذاته أن الأبحاث والتحريات المنجزة من طرف المكتب الوطني لمكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية في هذه القضية مكّنت من حجز مبالغ مالية مهمة بالعملة الوطنية.
الحجز كان لدى مهندسين بيو طبيين اثنين يعملان بقطاع الصحة تم تحصيلها على سبيل الرشوة. كما تم افتحاص وتدقيق ومراجعة الصفقات العمومية المشكوك فيها. فضلا عن تنفيذ أوامر قضائية بشأن عقل الممتلكات وتجميد الأموال والأرصدة المشتبه في كونها متحصلة من عائدات إجرامية.
وقد تم تقديم جميع الموظفين العموميين والمستخدمين وأصحاب الشركات المشتبه في تورطهم في المساهمة والمشاركة في اقتراف هذه الأفعال الإجرامية أمام النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وذلك بعد الانتهاء من القيام بكافة الإجراءات المسطرية والخبرات وعمليات الافتحاص التي اقتضاها البحث التمهيدي في هذه القضية.
و جاء في بلاغ للنيابة العامة لمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء: “يعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أنه بناء على المعطيات والمعلومات التي تم التوصل بها من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بخصوص وجود شبهة التلاعب في مجموعة من الصفقات العمومية الخاصة بالمؤسسات التابعة لقطاع الصحة إضرارا بالمال العام. أمرت هذه النيابة العامة بفتح بحث قضائي قصد القيام بكافة الأبحاث والتحريات اللازمة والاستماع إلى كل الاطراف المعنية بالموضوع.”