دعت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة و التنمية بالرباط، كافة أعضاء الحزب وعموم المواطنين للمشاركة المكثفة. في المهرجان الذي سينظم بمناسبة فاتح ماي بحضور الأمين العام عبد الإله بن كيران. وذلك اليوم الأحد فاتح ماي 2022، على الساعة الحادية عشر صباحا، بباب البويبة (أمام مدخل نزهة حسان- الرباط).
وفي نداء لها، أوضحت الكتابة الإقليمية للحزب، أن ذكرى فاتح ماي لعيد الشغل. يعتبر محطة أممية للاحتفاء بمختلف مكونات الطبقة العاملة، مشيرة إلى أن الاحتفال به، يأتي في ظل سياق صعب. والظروف القاسية التي تعيشها أغلب فئات الشعب المغربي، في مواجهة موجة الغلاء، وخاصة التهاب أسعار المحروقات وانعكاساتها الشاملة على القدرة الشرائية. وتردي الأوضاع الاجتماعية، في مقابل عجز حكومة 8 شتنبر عن مواجهتها وعدم الوفاء بوعودها الانتخابية.
وتابعت الكتابة الإقليمية، أنه “في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تربط حزب العدالة و التنمية. بنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، نهيب بكافه مناضلي الحزب وعموم المواطنين للمشاركة المكثفة. في المهرجان الذي سينظم بهذه المناسبة بحضور الأمين العام ذ. عبد الإله بن كيران، وذلك يوم الأحد 29 رمضان 1443 الموافق لفاتح ماي 2022. على الساعة الحادية عشر صباحا، بباب البويبة (أمام مدخل نزهة حسان- الرباط)”.
يشار أنه عشية فاتح ماي وقعت الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، بالرباط. خلال اجتماع اللجنة العليا للحوار الاجتماعي برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.على محضر اتفاق اجتماعي وعلى ميثاق وطني للحوار الاجتماعي.
ووقع على محضر الاتفاق الذي يغطي الفترة ما بين 2022 و2024 كل من أخنوش، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج. والأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الميلودي المخارق. والكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، النعم ميارة، وممثلي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خالد العلمي لهوير وبوشتى بوخالفة، ورئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، محمد العموري.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن هذا الاجتماع، الذي خصص لاختتام جولة أبريل للحوار الاجتماعي. تميز بحفل التوقيع على محضر اتفاق 28 رمضان 1443 هـ، الذي يعد الأول من نوعه في سياق شروع المملكة في تنفيذ محاور النموذج التنموي الجديد الذي أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس انطلاقته الفعلية.
ويضم هذا الاتفاق مجموعة من الالتزامات المتبادلة، منها على وجه الخصوص، الرفع من الحد الأدنى للأجر بقطاعات الصناعة والتجارة والخدمات بنسبة 10 في المائة على سنتين، والتوحيد التدريجي للحد الأدنى القانوني للأجر بين قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة والقطاع الفلاحي، ورفع الأجر الأدنى بالقطاع العام إلى 3500 درهم صافية، بالإضافة إلى حذف السلم السابع بالنسبة للموظفين المنتمين لهيئتي المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين ورفع حصيص الترقي في الدرجة من 33 إلى 36 في المائة، والرفع من قيمة التعويضات العائلية للأبناء الرابع والخامس والسادس في القطاعين العام والخاص.