هز زلزال سياسي، أربعة أحزاب من الأغلبية والمعارضة، بعد أن أصدرت قرارات بإلغاء مقاعد برلمانيين في الحسيمة .بينهم رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب نور الدين مضيان.

وهكذا قضت المحكمة الدستورية بإسقاط انتخاب أربعة برلمانيين ينتمون لكل من حزب الاستقلال، والتجمع الوطني للأحرار. وحزب الأصالة والمعاصرة والحركة الشعبية برسم الانتخابات التشريعية لثامن شتنبر الماضي.

ويتعلق الأمر، بمقاعد أربعة أفرزتها انتخابات الثامن من شتنبر الماضي بعمالة الحسيمة. كان قد تصدرها حزب الاستقلال بعد حصوله على 22 ألفا و922 صوتا، متبوعا بحزب التجمع الوطني للأحرار الذي حصل على 19 ألفا و333 صوتا. ثم حزب الأصالة والمعاصرة بـ14 ألفا و553 صوتا، فحزب الحركة الشعبية بـ14 ألف و450 صوتا.

وألغى القضاء الدستوري بصفة رسمية دائرة الحسيمة، وأسقط بذلك البرلمانيين الأربعة عن نفس الدائرة. التي شهدت منافسة 14 لائحة انتخابية للظفر بـ4 مقاعد بمجلس النواب.

ويتعلق بكل من بوطاهر البوطاهري عن التجمع الوطني للأحرار، ومحمد حموتي عن الأصالة والمعاصرة. ومحمد الأعرج عن الحركة الشعبية، رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، ثم نورالدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي.

وكان النائب البرلماني عن حزب الاستقلال ، نور الدين مضيان، قد فاز بمقعد برلماني في دائرة الحسيمة، خلال انتخابات 8 شتنبر 2021.

ويعيش حزبا الاستقلال والاصالة والمعاصرة ،  حالة من الإرتباك الكبير بعد إصدار المحكمة الدستورية قرارا يقضي بإلغاء 4 مقاعد برلمانية بدائرة الحسيمة من ضمنهم مقعد رئيس فريق الحزب بمجلس النواب، نور الدين مضيان، ومحمد حموتي عن حزب الأصالة والمعاصرة برسم الانتخابات التشريعية لثامن شتنبر الماضي، بعد أن تقدم منافسون من أحزاب أخرى بطعون ضدهم، مما أسقطت قيادات داخل الحزيبين الذين يشكلون الحكومة إلى جانب حزب التجمع الوطني للأحرار الذي يتزعم الأغلبية الحكومية.