خصص مشروع قانون المالية 2022، مبلغ 245 مليار درهم للاستثمار العمومي كأعلى ميزانية للاستثمار في تاريخ المغرب، حسب تقرير توصل به موقع (المغرب 36) ، لمركز الحياة لتنمية المجتمع المدني الذي أنجزه بشراكة مع مرصد العمل الحكومي حول رصد مناقشة ومصادقة البرلمان على قانون المالية 2022،
قانون المالية يهدف من خلال هذا الرقم إلى تعزيز النهوض بأسس إنعاش الاقتصاد الوطني، وتعزيز التوجهات الاجتماعية للدولة، عبر تخصيص 2.5 مليار درهم لدعم خلق 250 ألف منصب شغل مباشر، وخلق 43860 منصب شغل في إطار الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية
وأشار التقرير إلى أنه سيتم إطلاق برنامج فرصة الهادف الى تمويل مشاريع الشباب بغلاف مالي يناهز 1.25 مليار درهم، بالإضافة الى 4.2 مليار درهم لمواصلة المرحلة الثانية لتعميم التامين الاجباري عن المرض، و76.6 مليار درهم لقطاع التعليم، و23.5 مليار درهم لقطاع الصحة
التقرير جاء بالتوجهات والالتزامات والأرقام التي حددها قانون المالية، والمصادق عليه بالبرلمان بغرفتيه، مع عرض للملاحظات المسجلة حول القانون