صادق المجلس الحكومي، في اجتماع أمس الخميس، على مشروع مرسوم يتعلق بقانون الطيران المدني. لمعالجة البيانات المسبقة عن الركاب الذين يستعملون المطارات المغربية.
هذا نظام سيكون مخصصا لمعالجة البيانات المسبقة عن الركاب الذين يستعملون المطارات المغربية. من أجل تشديد المراقبة الأمنية المسبقة على الركاب وتجنب المخاطر الأمنية المحتملة بخصوص بعض المشتبه فيهم.
و بموجب هذا المشروع سيتم الشروع قريبا في تنفيذ مشروع. يتعلق بإنشاء نظام مخصص للتدقيق المسبّق للبيانات المسبقة عن الركاب الذين يستعملون المطارات المغربية.
و حسب الحكومة، فإن المشروع الجديد يأتي “في إطار الجهود التي تبذلها السلطات العمومية. لتعزيز قدرات المملكة المغربية في مكافحة الإرهاب والجرائم المنظمة الخطيرة العابرة للحدود. وبهدف الامتثال للتوجيهات و المعايير موضوع الأنظمة الدولية ذات الصلة”.
وسيكون الناقل الجوي ملزم بإرسال بيانات المتعلقة بالرحلات التجارية الوطنية و الدولية إلى السلطات العمومية المغربية و إخضاع رحلات الطيران العام لنفس هذه الإجراءات.
و سيتم معالجة هذه البيانات من خلال “المركز الوطني لمعالجة المعلومات المتعلقة بالركاب والرحلات الجوية”، ويخضع لسلطة المدير العام للأمن الوطني.