تزامنا مع الحملة الافتراضية التي تطالب بخفض أسعار المحروقات في المغرب. قالت مصادر إعلامية إن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، اجتمع بمسؤولي “تجمع النفطيين المغربي”. في مقر الوزارة، حيث تم التداول في نقطة التقليص من هامش أرباحهم من المحروقات.
وأوضحت يومية “المساء” التي أوردت الخبر في عددها اليوم الجمعة. أن وزير الداخلية، توقف كثيرا عند السلم الاجتماعي وضرورة المساهمة، كل حسب موقعه، في الحفاظ عليه.
كما اعتبر الوزير – وفق نفس المصدر- أن المناسبة تحتم على الجميع وضع مصلحة الوطن فوق كل المصالح.
قالت مصادر مطلعة، إن حكومة أخنوش ربحت ضرائب جديدة من خلال ارتفاع أسعار المحروقات. و أوضحت ذات المصادر، أن زيادة الأسعار الغاز و البنزين حققت لخزينة الدولة. إلى حدود نهاية شهر يونيو الماضي. حوالي 150 مليار سنتيم من الضرائب و الرسوم.
المصادر ذاتها أضافت أن هذه الزيادة التي درها ارتفاع الأسعار تم تخصيص نصفها، في دفعة أولى. لدعم المازوط المهني حيث تم تحويل حوالي 50 مليار سنتيم للمهنيين. لتغطية هامش ارتفاع الأسعار و حماية القدرة الشرائية.
قبل أن تؤكد المصادر عينها، أن الحكومة ستخصص أكثر من 60 مليار سنتيم دعما للمهنيين في الدفعة الثانية خلال الأسابيع الأخيرة. و هي تدابير تدخل في إطار الحرص على السلم الاجتماعي كما أعلنها وزير الداخلية صراحة في لقائه مع الفاعلين في ميدان المحروقات.
و كان موقع lemaroc35.ma سبّاقا إلى نشر دراسة تشرح بالتفاصيل كيف تستفيد الدولة من مبيعات المحروقات.