كشفت مصادر مطلعة أن عددا من المقاولين , باتوا مستائين من استمرار حجز سلعهم من طرف المصالح الجمركية. بعد صدور مرسوم حكومي يمنع استيراد بعض المنتجات من بعض المواقع الالكترونية الدولية. غير أن هؤلاء المقاولين أكدوا أنهم ضحايا لتوقيت خروج هذا المرسوم. مما جعلهم يطالبون بإيجاد حل لوضعيتهم. خاصة وأن منهم العشرات من المقاولين الذاتيين. الذين يعتبرون هذه الطريقة التجارية تبقى الوحيدة التي تضمن لهم مورد رزقهم.
وقالت المصادر إن هذه الخطوة الجديدة اعتبرها العديد من المقاولين و تجار المواقع الالكترونية تضييقا عليهم، بعدما تم فرض رسوم جمركية وضرائب إضافية على مقتنيات المنصات الإلكترونية الدولية مهما كانت قيمتها، حيث دخل المرسوم حيز التنفيذ شهر يوليوز الماضي، إذ كانت مدونة الجمارك تُعفي من الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب المستحقة عن الاستيراد، بالنسبة إلى المنتجات والأشياء التي يشتريها المغاربة عبر المنصات الإلكترونية الدولية والتي لا تتعدى قيمتها 1250 درهما (125 دولارا)، و حتى قبل التصديق على المرسوم الحكومي المذكور، حجزت المصالح الجمركية بميناء طنجة المتوسط طلبات آلاف الزبائن المغاربة لمنصة معروفة صينية لبيع الملابس، وأعلنت عن عرضها للبيع بمزاد علني، خلال يونيو الماضي.
وأشارت المصادر إلى أن هذا القرار اعتبره العديد من المقاولين و تجار المواقع الالكترونية خنقا للتجارة من خلال المنصات الإلكترونية، وتضييقا عليهم، سيما الذين يلجؤون إلى شراء مقتنيات ذات قيمة مالية ضعيفة عبر عدد من المواقع الإلكترونية التجارية الدولية، وبالتالي يعيدون بيعها بثمن تشجيعي في السوق الوطنية.
ونبهت بعض المصادر القريبة من هذا الملف إلى أنه أضحى من الضروري التدخل من أجل تفادي إثقال كاهل هؤلاء المقاولين بمزيد من الرسوم والضرائب، فضلا عن ضرورة البحث عن حلول مبتكرة تفسح مجال الحرية أمام المغاربة بالشراء عبر الإنترنت، وفي الوقت نفسه يؤدي من يمتهن التجارة من خلال هذه المنصات رسوما ضريبية مثل باقي التجار، خصوصا وأن هذه التجارة كانت توفر آلاف فرص الشغل للشباب المغاربة، وتشكل متنفسا للطبقة المتوسطة من أجل شراء بعض السلع التي توفرها هذه المنصات بأثمنة مناسبة.
م.الاخبار