ومن أصل 12 مليار درهم إضافية رصدتها الحكومة برسم النسة المالية الجارية، لمواجهة تقلبات الأسعار في سياق ارتفاع معدلات التضخم. سيتم توجيه 7 ملايير درهم لإنقاذ مالية عدد من المؤسسات والمقاولات العمومية. التي تأثرت وضعيتها المالية نتيجة ارتفاع أسعار المواد الأولية في الأسواق الدولية.

ويتعلق الأمر، وفق العرض الذي قدمه وزير الميزانية، بمناسبة إخبار البرلمان بفتح اعتمادات إضافية بقيمة 12 مليار درهم سنة 2022، بشركة الخطوط الملكية المغربية. التي  تواجه ارتفاع التكاليف المرتبطة بغلاء المحروقات والمواد الأولية، وكذا مؤسسة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب

وكانت شركة الخطوط الملكية المغربية توصلت بـ6 مليار درهم من الحكومة في إطار القانون المالي التعديلي. الذي أقرته حكومة العثماني السابقة، بهدف إنقاذ شركة الخطوط الملكية المغربية وتخفيف من عجزها في أعقاب توقف حركة الطيران بسبب جائحة كورونا.

وتدهورت المؤشرات التجارية للشركة، بناقص 59 في المائة لحركة المسافرين وناقص 2.6 نقطة لمعدل الملء، وتراجعت الانجازات المالية التي عرفت حتى متم أكتوبر 2020 تدهورا حادا مقارنة بإنجازات سنة 2019 وذلك بناقص 55 في المائة في رقم المعاملات، ونتيجة استغلال بناقص 2.541 مليون درهم، ونتيجة صافية بناقص 3.800 مليون درهم، وذلك بالرغم من انخفاض تكاليف الاستغلال بنسبة 40 في المائة.

ووفق معطيات رسمية لوزارة المالية،  فإنه بالرغم من انخفاض الرصيد الإجمالي لديون شركة الخطوط الملكية المغربية بنسبة 9.5 في المائة سنة 2020، والذي بلغ 10.974 مليون درهم، بما فيه 1.100 مليون درهم كالتزامات برسم كراء الطائرات، مقابل 12.200 مليون درهم سنة 2019، فقد شهدت المديونية تدهورا حيث انتقلت من 3.86 نهاية 2019 إلى 11.30 نهاية سنة 2020 نتيجة للانخفاض الحاد للأموال الذاتية.

وبرسم سنة 2020، ناهز معاملات الشركة ما قدره 6.728 مليون درهم، بانخفاض نسبته 58 في المائة مقارنة مع سنة 2019، علما أن رقم المعاملات حتى نهاية يونيو 2021 ( 8 أشهر من الاستغلال) بلغ 3.130 مليون درهم مقابل 5.760 مليون درهم خلال الفترة نفسها من سنة 2020 و 3.390 مليون درهم في نهاية يونيو 2019.

وتنص المادة 60 من القانون التنظيمي للمالية، أنه طبقا للفصل 70 من الدستور. يمكن في حالة ضرورة ملحة وغير متوقعة ذات مصلحة وطنية. أن تفتح اعتمادات إضافية بمرسوم أثناء السنة. ويتم إخبار اللجنتين المكلفتين بالمالية بالبرلمان مسبقا بذلك.

ووفق مقتضيات الفصل 70 من الدستور، يمكن “للقانون أن يأذن للحكومة أن تتخذ في ظرف من الزمن محدود، ولغاية معينة، بمقتضى مراسيم تدابير يختص القانون عادة باتخاذها. ويجري العمل بهذه المراسيم بمجرد نشرها. غير أنه يجب عرضها على البرلمان بقصد المصادقة، عند انتهاء الأجل الذي حدده قانون الإذن بإصدارها، ويبطل قانون الإذن إذا ما وقع حل مجلسي البرلمان أو أحدهما”.

م.المدار