دخلت النقابة الوطنية للتعليم العالي على خط التصريحات الأخيرة للأمين العام لحزب العدالة والتنمية، ورئيس الحكومة الأسبق، عبد الإله بنكيران، الذي اعتبر أن الزيادة في أجور الأساتذة الجامعيين التي وافقت عليها الحكومة، مجرد “إرشاء للنخبة ”.
وقال الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي، محمد جمال الدين الصباني، إن “الإرشاء جريمة”، متسائلا: “إن كان الحوار الاجتماعي أصبح جريمة في هذا البلد”، موردا أنه “إذا أصبح الحوار الإجتماعي جريمة فيجب أن نوقف هذه النقابات وأن لا تجري حوارات اجتماعية، لأنها إذا دافعت عن المنتمين لنقابتهم يجب أن ندخلهم للسجن”، معتبرا أن” سنوات الرصاص لم يكن فيها مثل هذا الكلام”.
وأعرب الصباني، في تصريحه لـ”آشكاين”، عن “استغرابه من شخص كان في منصب رئيس الحكومة و يتهم الناس، لأنه لو قام الأساتذة بمقاضاة بنكيران فسيقاضونه بأنه يتهم بتلقي رشوة من الحكومة، وهي تهمة خطيرة”.
وأردف المتحدث أن “بنكيران هو المسؤول على انشقاق التعليم العالي، لأنه عندما كان رئيس الحكومة، ولأول مرة في تاريخ المغرب ومنذ 1957 ونحن نقابة واحدة، إلى أن قام بنكيران بزرع الانشقاق، كما أنه هو الذي عطل منظومة الإصلاح لمدة عشر سنوات”.
وشدد على أن اتهام بنكيران للأساتذة الجامعيين بتلقي الرشوة “أمر خطير ولا يمكن أن يقبله إنسان عاقل”، مضيفا “نحن بلاد فاطمة الفهرية التي كانت فيها أول جامعة في العالم، والتي من المفروض أن نتقدم بهذه المنظومة إلى الأمام، فإذا بنا نجد ضربات من شخص كان من المفروض عليه أن يقوم بعمله في الوقت الذي كان فيه مسؤولا”.
واسترسل أن “إنسانا عاديا ينتمي لنقابة كيفما كانت لن يقبل بهذا، بما فيها نقابته التي أنشأها والتي يجب أن تعبر عن موقف من تصريح بنكيران، في حين أنها عبرت في وقت سابق أن هذه الزيادة قليلة في حق الأساتذة الباحثين”.
وأكد أنه “لم يسبق لمسؤول سابق، والذي يفترض أن يكون لديه واجب التحفظ، أن يتهم 19 ألف أستاذ أنهم مرتشون، مع العلم أننا في النقابة الوطنية للتعليم العالي، والتعليم العالي بصفة عامة، لم تكن هناك زيادة في الأجور في تاريخه منذ 1959 إلى يومنا هذا، ولم يكن في إطار إصلاح منظومة التعليم العالي، أو النخب بصفة عامة”، منبها إلى أنه “إذا أصبحنا نرشي هذه النخب فنحن نتجه للهاوية”.
وخلص الصباني إلى أن “النقابة الوطنية للتعليم العالي، دائما كانت تطالب بإصلاح منظومة التعليم العالي، وكان هذا الإصلاح انطلق سنة 1995 وبقي مستمرا إلى 2010، وكلها سلسلة إصلاحات، لكنها توقفت عندما تولى بنكيران رئاسة الحكومة”.
يأتي هذا الرد، بعدما اعتبر الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، ورئيس الحكومة الأسبق، عبد الإله بنكيران أن الزيادة في أجور الأساتذة الجامعيين التي وافقت عليها الحكومة، مجرد إرشاء للنخبة موردا خلال لقاء حزبي بفاس أول امس الاحد “، أن “هذا ما يراه رغم أن الأساتذة الجامعيين سيغضبون من كلامه، مبرزا أن هذه الفئة القلة القليلة منها لا تنزل رواتبهم عن 11 ألف درهم شهريا”.
وكانت الحكومة قد وقعت رسميا، يوم الخميس 20 أكتوبر الجاري، برئاسة عزيز أخنوش من جهة والنقابة الوطنية للتعليم العالي من جهة أخرى، بروتوكولا يهدف إلى الإصلاح الشامل لمنظومة قطاع التعليم العالي بالمغرب، حيث اتفق الطرفان على زيادة أجور الأساتذة الجامعيين، التي لم تتغير منذ 25 سنة، زيادة بقيمة 5600 درهم كمبلغ إجمالي (brut)..
وأوضح محمد جمال الدين الصباني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي، في تصريح سابق لـ“آشكاين”، أن هذه الزيادة في أجور جميع فئات الأساتذة الجامعيين، تأتي في إطار مراجعة التعويضات.
وأضاف أن الحكومة وافقت على مبلغ إجمالي 5600 درهم، أي المبلغ الصافي هو 3000 درهم، مبرزا أن البروتوكول الموقع يهدف بالأساس لإصلاح منظومة التعليم العالي، من بينها النظام الأساسي للأساتذة.