في مختلف المحطات، لم تشهد أسعار المحروقات، انخفاضا كبيرا، حيث ما زالت تؤثر على القدرة الشرائية على السائقين خاصة المهنيين. مطالبين من الحكومة بفتح تحقيق، بشأن اختلالات سوق المحروقات، والحد من المضاربة والاحتكار التي تنهجها بعض الشركات. كما تلقى المستهلك المغربي، صدمة جديدة، بعدما قررت معظم شركات المكلفة بإنتاج الحليب، خلال الفترة الاخيرة. برفع سعر نصف لتر من 3.50 دراهم إلى 4، بدون سابق إنذار.
وسبق أن عرفت أسعار الحليب زيادات، قبل 3 أشهر، بنسب تراوحت بين 20 سنتيما ودرهمين . حجم العلبة ونوع الحليب المعقم.
وشهدت الأسواق المغربية، في وقت سابق نقص في مادة الحليب، حيث أبرزت الحكومة أن الأمر راجع لعدة اعتبارات. منه ما هو مرتبط بندرة التساقطات المطرية، وكذا المتعلق بمسألة ذبح الأبقار الحلوب.
وفي هذا الصدد، قالت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، في جواب على سؤال كتابي للفريق الحركي بمجلس النواب، إنه بالرغم من تراجع سعر النفط في السوق الدولية. إلا أن انعكاسها على أسعار المواد المكررة يأتي في مرحلة متأخرة.
وأكدت وزيرة الاقتصاد، أن أزمة غلاء المواد النفطية الحالية لا تشبه تلك التي عرفتها سوق المحروقات خلال السنوات الفارطة. ولم يعد هناك أي انسجام بين أسعار هذه المواد وسعر النفط الخام.
وأضافت نادية فتاح العلوي، إن متوسط سعر الغازوال في السوق الدولية للعام الماضي حدد في 1053 دولارا للطن. فيما فاق 1470 دولارا للطن، بما يقارب 14.70 درهما لليتر دون احتساب مصاريف الشحن والتوزيع والضرائب.
الحرب الروسية الأوكرانية هي السبب!!
وأبرزت العلوي، أن ارتفاع أسعار المواد النفطية العالمية، بشكل غير مسبوق يعود أساسا إلى الحرب الروسية الأوكرانية، التي كان لها تأثير في اختلالات التوزيع واللوجستيك، التي تسببت في ارتفاع تكاليف الشحن، مع غلاء المواد الأولية.
فيما أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، في معرض جوابها على سؤال كتابي تقدم به رئيس الفريق بمجلس النواب ادريس السنتيسي، أن تضاعف سعر استيراد الحليب خلال الأشهر الأخيرة مما انعكس سلبا على الأسعار الداخلية لهذه المادة التي ارتفعت بحوالي درهم واحد للتر بين شهري يناير وأكتوبر الماضي.
وأضافت وزيرة المالية، إن عدة عوامل تسبب في هذا الغلاء، ويتعلق بالانتاج المحلي للحليب وارتفاع تكلفة الأعلاف الموجهة للمواشي التي ساهمت في نقص عدد رؤوس البقار لدى المربين.
كما سجلت وزيرة المالية، ارتفاع كلفة التوزيع جراء ارتفاع أسعار الكزوال، مبرزة في جوابها أن الحكومة، اتخذت عدة اجراءات تهدف إلى الحد من تداعيات هذه العوامل على أسعار الحليب، من أهمها تعليق الرسوم الجمركية وكذا الضريبية على القيمة المضافة المطبقة على ورادات الحليب المجفف.