اتّهم البرلمان المغربي “بشكل مبطن” فرنسا بالوقوف وراء قرار البرلمان الأوروبي الأخير بخصوص وضعية حقوق الإنسان في المغرب.
ورغم أن البيان الذي أصدره البرلمان المغربي لم يشر لفرنسا بالاسم. إلا أن بعض مداخلات رؤساء الفرق البرلمانية تحدثت عن ضلوع فرنسي في تحريك هذه القضية خدمة لأجندات جزائرية. و من أجل الحصول على امتيازات بخصوص عقود شراء الغاز .
و رغم النفي الفرنسي الرسمي لوجود أي أزمة مع المغرب. فإن السلطات المغربية، قررت إلغاء اجتماعين هامين مع مسؤولين فرنسيين. فيما يعكس وجود ازمة “صامتة”.
و نقلت وسائل إعلام مغربية أن الرباط ألغت زيارة نائب مدير شمال إفريقيا و الشرق الأوسط في الدائرة العامة للتسليح في وزارة الدفاع الفرنسية، أوليفييه لوكوانت. و الذي كان من المقرر أن يزور المملكة بين 23 و 24 يناير الجاري.
كما ألغت الرباط انعقاد اللجنة الاستشارية المشتركة حول التعاون القضائي. و التي كانت مقررة يومي 30 و31 من نفس الشهر. بحسب ما أورده موقع “لوديسك” المغربي.
و معلوم أن علاقة المغرب و فرنسا “ليست في أفضل أحوالها”. رغم عدم صدور تصريحات رسمية في هذا الاتجاه. حيث تفجرت في الشهور الأخيرة عدة أزمات بين البلدين كان أبرزها “مشكلة التأشيرات”.
و يُرْجع بعض المحللين هذا الفتور إلى الخيارات الجديدة لـ”قصر الإليزيه”، بخصوص علاقته مع الجزائر. و رفضه لإحداث أي “تقدم” بخصوص قضية الصحراء المغربية.