كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، عن العديد من الاجراءات التي تتخذها وزارته لمواجهة ظاهرة التسول في المغرب.
وحسب جواب على سؤال كتابي، أوضح وزير الداخلية أن السلطات تولي أهمية قصوى لمحاربة ظاهرة التسول، نظرا ل“انعكاساتها السلبية على الإحساس بالأمن لدى المواطنين . و الذين يتأذون من أنشطة التسول وبعض السلوكيات العدوانية لبعض المتسولين“.
ينضاف إلى ذلك “استغلال الأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة في هذا النشاط“. وكذا تشويه المنظر الجمالي بالشارع العام بمختلف مدن المملكة“.
تبعا لذلك، تقوم المصالح الأمنية بتسخير كل الوسائل المادية والبشرية. من أجل الرصد المباشر و التدخل الفوري لإيقاف الأشخاص المتورطين. او منعهم من الاستمرار في مزاولة خذا النشاط“. أو “التواجد ببعض الأماكن المعروفة بانتشار هذه الظاهرة. مستعينين في ذلك بأنظمة المراقبة بالكاميرات المثبتة في الشارع العام“، حسب المصدر ذاته.
تبعا لذلك، أسفرت التدخلات الميدانية لمكافحة ظاهرة التـسول خلال 2021 ما يفوق 28 ألف قضية. تم على إثرها توقيف أزيد من 32 ألف شخص أزيد من 2900 منهم أجانب. بالإضافة الى توقيف ازيد من 24 ألف شخص إلى غاية شهر غشت من سنة 2022.
و أكد الوزير أن محاربة ظاهرة التسول تستلزم تظافر جهود مختلف القطاعات الحكومية من أجل نبني مقاربة اجتماعية كفيلة بإعادة تأهيل هذه الفئة و إدماجها وسط النسيج الاجتماعي، وفق ما جاء في جواب لفتيت