سجل المجلس الأعلى للحسابات أن 4545 وكيل لائحة ترشيح و مترشح من أصل 5146. قدموا حسابات حملاتهم الانتخابية لاقتراعات سنة 2021. و هو ما يعادل نسبة 88 في المائة من مجموع الملزمين بالتصريح في إطار هذه الاقتراعات.
و أوضح المجلس في ثلاثة تقارير أصدرها. تتعلق بفحص حسابات الحملات الانتخابية للهيئات السياسية والنقابية وللمترشحين برسم اقتراعات سنة 2021. أن 42 في المائة من المصرحين (1930). أودعوا حساباتهم خارج الأجل القانوني، موزعين بين 673 مصرحا. بالنسبة لمجلس النواب و 28 بالنسبة لمجلس المستشارين و 1229 بالنسبة لمجالس الجماعات الترابية.
كما سجل المجلس الأعلى للحسابات تخلف 12 في المائة. من الملزمين عن تقديم حساباتهم. و هو ما يعادل 601 وكيل لائحة ترشيح و مترشح. من بينهم 34 عضوا منتخبا، مؤكدا أنه “يتوزع هؤلاء المتخلفون عن التصريح ما بين اقتراعات انتخاب أعضاء مجلس النواب (230) و مجلس المستشارين (10) و مجالس الجهات (176) و مجالس الجماعات (180) و مجالس العمالات و الأقاليم (5)”.
وأفاد المجلس الأعلى للحسابات في بلاغ أول أمس الخميس. بأنه يتعين على وكلاء لوائح الترشيح والمترشحين الملزمين بوجوب الإدلاء بحسابات حملاتهم الانتخابية داخل أجل 60 يوما من تاريخ الإعلان الرسمي عن النتائج النهائية لاقتراعات 8 و21 شتنبر و5 أكتوبر الجاري.
وأوضح المجلس الأعلى للحسابات في ذات البلاغ. أن هذا الإجراء يأتي طبقا لأحكام الفصل 147 من دستور المملكة. الذي أناط بالمجلس مهمة فحص النفقات المتعلقة بالعمليات الانتخابية. وطبقا لمقتضيات المادة 95 من القانون التنظيمي رقم 27.11. المتعلق بمجلس النواب والمادة 96 من القانون التنظيمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارين. والمادة 157 من القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية.
ولهذا الغرض، يضيف البلاغ. فقد وضع المجلس رهن إشارة المعنيين بالأمر. منصة رقمية قصد إيداع حساباتهم وفق كيفيات. تتمثل في أولا التسجيل القبلي للمترشح عبر المنصة الرقمية: https://elections.courdescomptes.ma. ثم تعبئة المعطيات المتعلقة بمصادر تمويل الحملة الانتخابية ومصاريفها. ثم طبع نسخة من حساب الحملة الانتخابية وتوقيعها (يتضمن هذا الحساب بيان مصادر التمويل وجرد المصاريف المنجزة والجداول الملحقة به).
وبعد ذلك، يتم حجز موعد عبر الرابط المخصص لذلك. قصد إيداع الحساب المذكور أعلاه. مرفقا بالوثائق المثبتة لمصاريف الحملة الانتخابية. وذلك بكتابة الضبط بالمجلس الأعلى للحسابات أو بكتابة الضبط بأحد المجالس الجهوية للحسابات