أدانت، أمس الجمعة، غرفة الجنايات المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، نائب وكيل الملك بمحكمة انزكان. واثنين من المتواطئين معه (اخوه وشخص اخر)، بسنتين حبسا نافذا لكل واحد منهم، بعد متابعتهم بتهمة الرشوة والابتزاز.
وجرت محاكمة المتهمين على إثر الأبحاث التي فتحتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية مع المشتبه فيه. نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بانزكان ،حول التستر عن شخص مدان بعشر سنوات نافدة. قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة من طرف الفرقة الوطنية من تشخيص الهواتف النقالة والأبحاث التقنية و التي من خلالها ثم فتح تحقيق دقيق ومعمق والاستماع الى الشخص الذي كان مبحوث عنه خلال مسطرة الاكراه البدني. و الذي اعترف بانه سلم لنائب وكيل الملك بانزكان مائة وعشرون الف درهم لتسفر الأبحاث والتحريات عن الاشتباه في تورط النائب و ارتباطه بالمعني بالأمر ، وحصوله على مبالغ من الأموال عن طريق الابتزاز والرشوة.
وتم إحالتهم على قاضي التحقيق بمراكش الذي أصدر أمره بإحالتهم على غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمدينة مراكش. لكون المبلغ المتحصل عنه كرشوة يفوق 100000.00درهم