في الوقت الذي استشبر عدد من المغاربة وخاصة محدودي الدخل والفقراء. خيرا من قرار الدعم المباشر الذي لا تقل قيمته عن 500 درهم لكل أسرة مستهدفة. قررت الحكومة مواصلة ضرب القدرة الشرائية المواطنين. من خلال تخفيض حجم الاعتمادات المالية لصندوق المقاصة. والتي تقدر بـ 16.357 مليار درهم لصندوق المقاصة برسم مشروع قانون المالية 2024.
مما يعني أن كلفة المواد الأساسية سترتفع مقارنة مع سنة 2023. حيث كانت الحكومة فد خصصت حينها اعتمادات مالية تقدر بـ26 مليار درهم. أي ناقص 10 ملايير درهم. ما يطرح أكثر من علامات استفهام حول مفهوم الدولة الاجتماعية الذي تروج له حكومة أخنوش وتخصص له سطورا في ديباجات مشاريع قوانينها المالية.
ويشار أن الحكومة، أكدت في المذكرة التقديمية لمشروع القانون المالية لسنة 2024. أنه في إطار التقيد بالتوجهات الاستراتيجية لورش تعميم الحماية الاجتماعية. الرامية إلى صرف الدعم الاجتماعي المباشر للفئات المحتاجة المستهدفة، فمن المقرر مواصلة رفع الدعم، تدريجيا، عن المواد المدعمة المتبقية.
وتسعى الحكومة إلى رفع الدعم عن غاز البوتان في مرحلة أولى. وذلك بعد إقرار دعم الفئات المحتاجة.
ويصل الدعم المتوسط لقنينة الغاز من فئة 12 كلغ، إلى 68 درهما خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2023، مما يمثل انخفاضا بـ31 بالمائة مقارنة مع المستوى التاريخي المسجلة في نفس الفترة من 2022.
أما السكر المكرر، فقد ارتفعت تكلفة استهلاكه خلال الفترة من يناير إلى غشت 2023، إلى 2.66 مليار درهم، أي بزيادة 14 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.
فيما بلغت التكلفة الإجمالية المتعلقة بدعم السكر (الأبيض والخام) ما يقارب 3.88 مليار درهم برسم الفترة المذكورة زيادة نسبتها 24 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من 2022.
وأشارت المذكرة التقديمية إلى مواصلة الحكومة دعم حصة الدقيق الوطني للقمح اللين المحددة في 6,26 مليون قنطار، بدعم أحادي يناهز 143.37 درهم للقنطار.