كشفت الأبحاث التي يتم إجراؤها من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. بخصوص ملف ” المال مقابل النقط ” بكلية سطات، العديد من المفاجآت.
هذه الأبحاث أظهرت أن حوالي 558 طالب قاموا بشراء شهادة الإجازة، عن طريق التحايل والنصب. من طرف أحد الموظفين بالكلية، وطالب جامعي سابق.
ومن بين هؤلاء الطلبة يوجد 46 طالب قاموا بإيداع وتحويل مبالغ مالية لوسيط. كان يعمل كمتدرب بمصلحة الشؤون الطلابية، وتتراوح المبالغ المالية بين 200 و1500 درهم.
إلى ذلك، تم الاستماع لجميع الطلبة الذين زوروا نتائج الامتحانات. بحيث اعترفوا بكونهم كانوا يحولون مبالغ مالية لأحد الموظفين الذي يقوم بتزوير النتائج.
ويرتقب أن يحال المتهمين الرئيسيين في قضية ما أصبح يعرف بـ”فضيحة المال مقابل النقط”. بكلية العلوم القانونية والسياسية بسطات، على قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمدينة سطات. في جلسة التحقيق التفصيلي يوم 19 أبريل الجاري، بعدما بعدما تم الكشف عن معطيات جديدة.
المعطيات المتوفرة، تفيد أن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية داهمت منزل الطالب المشبه فيه الكائن بمجمع الخير. وقامت بتفتيش دقيق مكنها من حجز 120 بحثا لمشروع نهاية الدراسة في سلك الاجازة في مختلف المواضيع. و96 رسائل لنيل شهادة الماستر في مختلف التخصصات، بالإضافة إلى 10 أطروحات لنيل شهادة الدكتوراه في مواضيع مختلفة.
كما حجزت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية 14 بحثاً لنهاية التكوين بالمعهد العالي للقضاء .مع مسودات ومراجع لمواضيع مختلفة ذات الصلة ومذكرتان تتضمنان حسابات لدفوعات مالية للطلبة المستفيدين من شراء البحوث، إلى جانب آلة طباعة وحاسوب محمول ووحدة مركزية لحاسوب ثابت.
يأتي ذلك، بعدما أمر قاضي التحقيق بالغرفة التانية بمحكمة الاستئناف بسطات، أواخر الشهر المنصرم. بايداع موظف بمصلحة معالجة النقط بكلية العلوم القانونية والسياسية بسطات، ووسيطه وهو طالب سابق بنفس الكلية السجن الفلاحي عين علي مومن ضواحي المدينة بعدما استنطقهما ابتدائيا فيما تابع ثلاتة طلبة. في حالة سراح مع تحديد يوم 19 من الشهر القادم موعدا الاستنطاق المتهمين تفصيليا.