ّأطلق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء ، خط التمويل المغربي للاقتصاد الأخضر بغلاف مالي يقدر ب 163 مليون أورو.
ويعد “تسهيلات تمويل الاقتصاد الأخضر المغرب 2” خط تمويل للطاقة المستدامة مخصص للمقاولات المغربية. وضعه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بدعم من الاتحاد الأوروبي، وصندوق المناخ الأخضر.
ويهدف توفير تمويل إضافي للاستثمارات الخضراء لفائدة المقاولات الخاصة. لا سيما في مجالات الطاقة المستدامة، والحفاظ على المياه، والتقليل من النفايات، والتقنيات الخضراء والتكيف مع تغير المناخ.
البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية ،يعرف بالاختصار (EBRD) ، هو بنك تنموي متعدد الأطراف. يستخدم الاستثمار كأداة للمساعدة في بناء اقتصادات السوق، وقد تأسس في عام 1991.
وركّز البنك في البداية على بلدان الكتلة الشرقية السابقة . وسعى إلى دعم التنمية في 30 دولة من وسط أوروبا إلى آسيا الوسطى.
وفي ظل المتغيرات الاجتماعية والديموغرافية التي تعرفها منطقتنا، قام المغرب منذ سنين عديدة بإطلاق مسلسل إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية عميقة بقيادة الملك محمد السادس.
تكللت عام 2011 بوضع دستور جديد للمملكة . الوثيقة التي أكدت على ترسيخ قيم المجتمع المتضامن الذي يكفل للمواطنين الأمن والحرية وتساوي الفرص واحترام الكرامة والعدالة الاجتماعية والحق في بيئة نظيفة.
كما تم وضع ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة بدأ تفعيله من خلال برامج قطاعية ورصد اعتمادات مالية مهمة.
وسيتيح تحويل هذا الميثاق إلى قانون إطار خلال سنة 2012 إدماجاً رسمياً للبعد البيئي في جميع السياسات الوطنية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ويضطلع المجلس الاقتصادي والاجتماعي في المغرب، وهو هيئة دستورية مستقلة، بمهمات استشارية لدى الحكومة ومجلسي النواب والمستشارين. ويعهد إليه على الخصوص القيام بما يأتي: الإدلاء برأيه في التوجهات العامة للاقتصاد الوطني والتكوين. تحليل الظرفية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الوطنية والإقليمية والدولية. تقديم اقتراحات في مختلف الميادين المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتنمية المستدامة.
وقام المجلس بمعالجة موضوع «الاقتصاد الأخضر: إمكانيات خلق الثروة وتوفير فرص العمل». باعتباره نموذجاً جديداً للتنمية الاقتصادية والبشرية المستدامة ومنحه الأولوية بين القضايا التي يكب على دراستها.
وذلك عبر إعداد تقرير يشمل تحليلاً استراتيجياً لهذا النموذج الاقتصادي. و عبر تقييم إمكانات خلق فرص للعمل والثروة على الصعيد الوطني في أربعة قطاعات أساسية للاقتصاد الأخضر، وهي: الطاقات المتجددة، وكفاءة الطاقة، ومعالجة مياه الصرف، وتدبير النفايات الصلبة.