التحقيقات حول حقن العيون بمستشفى 20 غشت تكشف عن خيوط جديدة
كشف مصادر متطابقة أن الأبحاث التي أمر الوكيل العام للملك بالدار البيضاء، القيام بها في قضية حقن 20 غشت. أخذت مسارات جديدة بعد استكمال الاستماع إلى كل المرضى. والشروع في الاستماع إلى الأطقم الطبية وشبه الطبية المتدخلة في عملية حقن عقار بيفا سيزومات في العين.
وأوضحت جريدة الصباح نقلا عن مصادرها، أن الأبحاث ترجح فرضية الخطأ الطبي بشكل كبير. بعدما تبين أن العقار المستعمل في علاج شبكية العين لدى مرضى السكري. غير مرخص لهذا الغرض. ولم يحصل على الإذن بالتسويق من قبل مديرية الأدوية والصيدلة بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية. فيما يتعلق بعلاج أمراض العيون، كما أن شركات ومؤسسات التأمين الصحي. لا تدرجه ضمن الأدوية التي يتم التعويض عنها إذا كانت الوصفة صادرة عن طبيب عيون.
وأضافت اليومية أن عدم الحصول على الترخيص اللازم لتسويق الدواء. يطرح علامات استفهام كبيرة حول اعتماده في البروتوكول الصحي لعلاج شبكية العين. في واحد من المستشفيات العمومية الكبرى بالمملكة، خصوصاً أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، على اعتبار أنها الجهة الموكولة لها مراقبة مدى احترام القوانين الجاري بها العمل في مراقبة الأدوية. صمت أذانها تجاه إعطاء دواء غير حاصل على الموافقة بالتسويق. إذ أن هذه الرخصة تمنح من قبل الجهة المختصة بعد الاطلاع على مختلف الدراسات والأبحاث العلمية المنجزة بخصوصه وحصر المضاعفات التي يمكن أن يتسبب فيها .
رسالة أطباء العيون
وأشارت إلى أن رسالة وجهها أطباء العيون إلى الوزارة الوصية تتساءل إن كان بإمكان الأطباء مواصلة حقن العقار نفسه في علاج شبكية العين لدى مرضى السكري. مطالبين الوزير بالإسراع بالترخيص للدواء، لتمكين المرضى من التعويضات الخاصة بالتغطية. مشيرة إلى أن العقار المعتمد في علاج شبكية العين، والمرخص له بالتسويق من قبل الجهة المختصة باهظ الثمن، وأن أغلبية أطباء العيون يلجؤون إلى عقار “بيفاسيزوماب”، لأنه أرخص 40 مرة من الدواء المعتمد.
وطالبت الرسالة وزير الصحة والحماية الاجتماعية بالتدخل لأن إيقاف إعطاء العقار غير المرخص للمرضى، سيكون له تأثير سلبي على فئة عريضة من المواطنين، الذين لا يستطيعون اقتناء العقار المرخص لغلائه.