قرّرت كل من وزارة الاقتصاد و المالية و وزارة الصناعة و التجارة فرض رسوم على واردات السجاد . وغيره من الأغطية النسيجية الأرضية المصنعة ميكانيكيا في مصر و الصين. وذلك بهدف الحد من إغراق السوق المغربية.
هذا القرار تم نشره في الجريدة الرسمية الأخيرة عدد 7124. وهو قرار مشترك وقعه وزير الصناعة والتجارة رياض مزور. و وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي. و يتعلق بتطبيق رسم نهائي مضاد للإغراق على واردات السجاد و غيره . من الأغطية الأرضية النسيجية المصنعة ميكانيكيا ذات منشأ الصين و مصر و الأردن.
و ينص هذا القرار على فرض رسم 144 بالمائة على السجاد المستوردة من الصين. و 35 بالمائة على السجاد المستوردة من مصر.
في المقابل، تم تحديد قيمة الرسم في 0 بالمائة بالنسبة لواردات الأردن. بعدما بلغ 9 في المائة خلال الستة أشهر الماضية. و بات هذا القرار الجديد نهائيا لمدة 5 سنوات. انطلاقا من الجمعة 9 من هذا الشهر شتنبر 2022.
ويأتي هذا في ظل توصل الوزارات المعنية بشكايات من المصنعين المحليين. تتعلق بتأثر حجم المبيعات المحلية من السجاد بواردات نظيرتها من الخارج.
هذا، و جرى تحديد هذه القيمة بناء على أساس متوسط كلفة الإنتاج. بالنسبة للمبيعات المحلية من المنتجات المشابهة. و التي تمت أثناء عمليات تجارية عادية في السوق المغربية. أضيف إليها مبلغ يمثل تكاليف الإدارة و التسويق و تكاليف عامة و هامش ربح معقول.