سوسيولوجي.. قرارات الزيادة الأخيرة ضرب للطبقة المتوسطة التي قد تخرج للاحتجاج في الشارع
عبر عدد من المغاربة عن استيائهم من الزيادات في أسعار المواد الأساسية والحيوية التي وردت في مشروع قانون مالية 2024، متسائلين عن مضمون معنى “الحكومة الاجتماعية” التي يرددها عزيز أخنوش رئيس الحكومة ووزراؤه في كل مرة وحين.
واستنكر نشطاء في تدوينات عبر صفحاتهم بمواقع التواصل الاجتماعي قرارات الزيادة المرتقبة التي تعتزم الحكومة اتخاذها خاصة أثمان البوطا والماء والكهرباء.
وفي ذات السياق علق الباحث السوسيولوجي رشيد الفقير عن هذا الاستنكار قائلا: إن القرارات التي وردت في قانون مالية 2024، تضرب في عمق الطبقة المتوسطة. التي تلعب دورا مهما في خلق التوازن الاقتصادي والاجتماعي، في المجتمع المغربي، وتهدد بحالة من الاحتقان المجتمعي.
وأضاف الباحث أن قرارات الزيادة المعلنة التي جاءت بالتزامن مع منح 500 درهم إلى الأسر الفقيرة ليس الا ذرا للرماد في العين، ومحاولة لتلميع الصورة لدى المؤسسات الدولية المانحة. مشيرا إلى أن هذه القرارات تأتي مباشرة بعد الاجتماعات التي احتضنها المغرب بمراكش لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي. مما يعني أن هناك أجندة ما غير مكشوفة تفسر هذه القرارات.
وحذر الباحث من أن هذه الزيادات التي تضرب القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة، قد تفرز أشكالا احتجاجية فئوية، على شكل التنسيقيات التي خرجت الى الشارع قبل سنة حراك 2011. وبالضبط سنة 2008، ووجد المغاربة أنفسهم مضطرين الى الاحتجاج بعد صمت الوسائط السياسية والنقابية.
قرارات غير اجتماعية والدولة الاجتماعية
وأوضح الفقير تعليقا على مفهوم الدولة الاجتماعية، أن هذا المفهوم معقد جدا ولا يجب اختزاله في معانيه التقنية المرتبطة بالحماية الاجتماعية والتعطية الصحية فقط، فأدبيات السوسيولوجيا السياسية وعلوم السياسة أسهبت بشكل كبير في تحديد هذه المفهوم، والذي يمنح للدولة ان تحل في جميع تفاصيل حياة الأفراد والمواطنين، وهنا يجب التأكيد على أن المواطنة بمعناها البسيط هي احترام الواجبات والحقوق التي قل ما نجدها في بنية النظام السياسي في المغرب، ما يسمح لها بأن تكون متاحة للاستهلاك الاعلامي والبروباغندا السياسية دون البحث عن مصوغات التوظيف واهدافه من طرف الفاعل السياسي نفسه.
وحمل مشروع قانون المالية لسنة 2024 لحكومة عزيز أخنوش. التي تصف نفسها بأنها حكومة اجتماعية. بعض النصوص القانونية. التي قد تثير جدلا في صفوف المغاربة خاصة ما يتعلق بقطاعي الماء والكهرباء.
وينص مشروع قانون المالية 2024، على الرفع من الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على الماء والكهرباء. مما سيكون له انعكاس على ارتفاع أسعار الماء و الكهرباء.
ويقترح المشروع الرفع من الضريبة على القيمة المضافة على الماء الصالح للشرب. من 7 في المائة إلى 8 في المائة ابتداء من فاتح يناير لسنة 2024 ، وإلى 9 في المائة من سنة 2025. وإلى 10 في المائة من سنة 2026.
كما يقترح مشروع القانون ، الرفع من سعر الضريبة على القيمة المضافة المُطبقة على الاستفادة من الكهرباء. من 14 في المائة الجاري العمل به حاليا. إلى 16 في المائة سنة 2024 ، و18 في المائة سنة 2025 ، و20 في المائة سنة 2026. وفق ما تضمنته وثائق مشروع قانون مالية 2024.