حقوقيون يطالبون بتسريع وتيرة التحقيق في شبهات اختلاس و تبديد أموال عمومية بسطاد دونور بالبيضاء
طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام الوكيل العام للملك باستئنافية الدار البيضاء. بتسريع وتيرة البحث التمهيدي في شبهات “اختلاس وتبديد” أموال عمومية بمركب محمد الخامس بالمدينة.
وجددت الجمعية التذكير، في رسالة موجهة للوكيل العام للملك. بأنه سبق لها أن تقدمت بشكاية من أجل شبهة تبديد واختلاس أموال عمومية وتلقي فائدة في عقد ضد مجهول في 23 يونيو الماضي. مطالبة بالتدخل للسهر على فرض سيادة القانون وتحقيق العدالة والأمن القضائي. مشيرة إلى أن شكايتها تتمحور حول توظيف شركة الدار البيضاء للتهيئة (SCA). لمساهمات مالية عمومية خصصت لإصلاح المركب الرياضي محمد الخامس لدى هيئات التوظيف المالي OPCVM. دون ترخيص مسبق من مجلس إدارة الشركة ودون موافقة الشركاء العموميين، كما استفادة شركة التنمية المحلية (SDL). من التعويض المحدد لها بشكل تعسفي وبشكل مبالغ فيه (تحديد نسب غير قانونية).
تبديد مبلغ يفوق 95 مليون درهم
وأبرز ذات المصدر، تبديد مبلغ يفوق 95 مليون درهم من طرف شركة الدار البيضاء للتهيئة. إضافة إلى وجود فواتير غير مشروعة ومشكوك في مصداقيتها، وتقديم خدمات عينية من طرف الجامعة الملكية لكرة القدم بقيمة تقارب 10 ملايين درهم. بدل المساهمة بمبلغ 20 مليون درهم التي تم الالتزام بها. مشيرا إلى حرمان المركب الرياضي محمد الخامس من مداخيل مهمة تهم استغلال مرافقه وملحقاته دون مقابل ودون موجب قانوني من طرف جمعيات رياضية، فضلا عن شبهة تذاكر. وحرمان مرتفقين من ولوج أرضية الملعب رغم الأداء المسبق ووفاة مشجعة.
كما أعربت الجمعية عن قلقها وانشغالها الكبيرين حول مآل القضية. وتخوفها من أن يشكل أي بطء أو تعطيل لمجريات البحث التمهيدي كمقدمة لتكريس الإفلات من العقاب وإفراغ المبدأ الدستوري حول ربط المسؤولية بالمحاسبة من محتواه. نظرا لطبيعة ومسؤولية الأشخاص المفترض تورطهم في هذه القضية. مشددة على أن قضايا نهب المال العام والفساد تؤثر سلبا على التنمية المنشودة وأن بطء الوقت القضائي هو معيق لمحاربة الفساد وأن عدم البث داخل الآجال المعقولة يعاكس خطاب مسؤولي السلطة القضائية حول النجاعة القضائية والتخليق والحرص على سيادة القانون على الجميع.
وأكدت الجمعية على ضرورة الحرص على مبدأ المساواة أمام القانون وإلزامية الامتثال لأحكامه، والحرص على القطع مع الإفلات من العقاب في جرائم الفساد المالي، عبر إصدار الاحكام داخل آجال معقولة.