بسبب المشاكل الأمنية و الإجتماعية و التردي المهول للخدمات في محطة أولاد زيان بالدار البيضاء. طالب نائب برلماني وزارة الداخلية ووزارة النقل و اللوجيستيك بدعم جماعة الدار البيضاء . لإحداث محطة طرقية جديدة على غرار العاصمة الرباط.
وجاء في سؤال البرلماني الذي وجهه إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت: “تعيش مدينة الدار البيضاء في الخمس سنوات الأخيرة قفزة نوعية على مستوى تهيئة و إعادة هيكلة البنيات التحتية. غير أن الأوراش المفتوحة بهذه الحاضرة القطب الاقتصادي و المالي للمملكة بقدر ما تسير نحو تحسين جودة حياة ساكنة الدار البيضاء. بقدر ما تواجه بمعيقات موضوعية لا حق لمدبر الشأن العام الترابي في مختلف المستويات التغاضي عنها. في مقدمتها التردي الملحوظ و الضعف البنيوي للخدمات التي تقدمها المحطة الطرقية ولاد زيان . على الرغم من نقل تدبيرها منذ سنة 2018 إلى شركة التنمية المحلية الدار البيضاء للنقل. و باعتبارها محطة محورية و أساسية لكل مواطن أو سائح راغب في السفر إلى العاصمة الاقتصادية أو عبرها إلى وجهات أخرى بخطوط النقل بالحافلة. إلى جانب الإشكالات الأمنية و الاجتماعية التي يطرحها موقع هذه المحطة”.
وتابع، “لقد استبشرنا خيرا منذ إطلاق ورش إحداث المحطة الطرقية الجديدة لمدينة الرباط. و إلى غاية تفضل جلالة الملك، حفظه الله، بتدشينها. وهو ما يؤكد سير بلادنا على نهج إحداث جيل جديد من المحطات الطرقية العصرية، الذكية و المستدامة. غير أن استمرار اشتغال المحطة الطرقية ولاد زيان بالدار البيضاء. بما أصبحت تشكله كنقطة سوداء على المستوى الأمني و الاجتماعي. يعاكس هذه التوجهات الحثيثة و الإيجابية، إن مدينة الدار البيضاء وساكنتها و الوافدين عليها من مختلف مناطق المغرب في حاجة ماسة إلى إحداث محطة طرقية جديدة. ترقى بالقطب الاقتصادي للمملكة إلى مصاف الحواضر العالمية الكبرى”.
وتساءل البرلماني عن توجه الوزارة عن طريق المديرية العامة لجماعات الترابية و صندوق التجهيز الجماعي لدعم جماعة الدار البيضاء في إحداث محطة طرقية جديدة بمدينة بالدار البيضاء؟.
هل محطة ولاد زيان تعكس صورة حضارية جيّدة؟
وفي نفس السياق وجه البرلماني سؤالاً ثانياً إلى وزير النقل و اللوجيستيك، محمد عبد الجليل. قال فيه: “تعتبر المحطات الطرقية عنصرا استراتيجيا في التنمية الاقتصادية و الاجتماعية للمدن. واعتبارا لذلك، اشتغلت الشركة الوطنية للنقل و الوسائل اللوجيستيكية، تحت وصاية وزارة النقل و اللوجستيك على تدبير عدد من المحطات الطرقية على المستوى الوطني. الى جانب المساهمة و الشراكة المادية مع شركات التنمية المحلية للجماعات الترابية. في إدارة الأوراش المستجدة للمحطات الطرقية من الجيل الجديد. أو إعادة هيكلة المحطات التي لم تعد تقدم خدماتها بالجودة المرجوة”.
وأضاف: “لا يخفى عليكم الوضعية المزرية التي تعيشها ساكنة مدينة الدار البيضاء و كذا الوافدون عليها من مختلف مناطق المملكة عبر خطوط النقل بالحافلة. نظرا لتردي الخدمات المقدمة من قبل المحطة الطرقية ولاد زيان التي تعاني من عجز بنيوي على مستوى التدبير الإداري و المالي لهذه المرفق أو من حيث أمن و سلامة الوافدين عليه. الى جانب المطالب الدائمة لمهني النقل الطرقي بنقل هذه المحطة الطرقية من وسط حي شعبي مأهول بالساكنة”.
وتابع ذات المتحدث، “وتبعا لاختصاص الوزارة بمهام إعداد و تنفيذ السياسة الطرقية ببلادنا.إلى جانب تنصيص القانون 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية ولاسيما المادة 83 منه على اختصاص الجماعة الترابية. في إحداث وتدبير و تجهيز المرافق العمومية بمثابة المحطات الطرقية لنقل المسافرين”.
وتساءل البرلماني عن استعداد الوزارة لتقديم دعم مالي لجماعة الدار البيضاء لإحداث محطة طرقية جديدة. عبر الشركة الوطنية للنقل و الوسائل اللوجيستيكية ؟.